وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

اليوم.. ألسن عين شمس تطلق النسخة الثانية من مسابقة الابتكار "ألسنيون يبتكرون"

خبراء تعليم يشيدون بمادة احترام الآخر .. ويؤكدون : مجتمعنا يحتاج إلى مثل هذه المواد لإعادة مبادئ اختفت

أكد الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، ان هذا قانون تغليظ عقوبة الانقطاع عن المدرسة يعد في مصلحة الطالب لانة يحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

وأشاد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بمشروعات القوانين التي وافق مجلس الوزراء اليوم عليها خاصة المتعلقة بقانون التعليم، والتي تتضمن تغليظ عقوبات علي ولي الأمر في حالة تخلف أو انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة.

وأعلن الدكتور محمد فتح الله، عن أهتمام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. كما يحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي. ويحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر ، لان عمالة الأطفال أحد أخطر الظواهر التى تهدد المجتمع المصرى.

وتابع: "يعد عمل الأطفال في مصر ثاني أكثر الظواهر التي تهدد وتنتهك حقوق النشء في مصر، مشيرًا إلى عدم اعتراف المجتمع المدني بالأرقام الرسمية التي تقول إن عدد الأطفال العاملين مليون ونصف طفل. نظرًا لأنه يستثنى قطاعات كبيرة غير منظورة من عمل الأطفال.

وأضاف الخبير التربوي، أن للمدرسة دور قوي وفعال كالنقاش الحر والطبيعي بين الطالب والمعلم الذي يعد في غاية الأهمية لتعليم الطالب وتثقيفهم وتوعيتهم.

وشدد "فتح الله" علي دور وسائل الإعلام بحكم طبيعتها وتفاعل الاطفال معها، لانها أداة من أدوات التربية كونها تعكس جوانب متعددة من ثقافة المجتمع العامة ولا سيما أن مصادر المعلومات لم تعد مقتصرة على الأسرة، أو المدرسة فحسب، بل أصبحت وسائل الإعلام من المؤسسات التي يتلقى منها الطفل أضعاف ما يتلقاه في مدرسته، أو من أسرته كما أصبح لها دور في نشأة جيل قادر علي التطور المعرفي والسلوكي.

وكان وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة بإستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق إستفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.