EN 
تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بأول استجواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وموجه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن إهدار المال العام في صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد.
وتعد الاستجوابات من أخطر وأهم الأدوات الرقابية الخشنة التي يستخدمها النائب والتي من شأنها مساءلة الحكومة أو أحد وزرائها عن أي أزمة أو مشكلة بل وإقالتها إذا لزم الأمر.. فكيف تعمل هذه الأداة؟
الاستجواب البرلماني
خصصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلا خاصا بالاستجوابات (الفصل الثالث) والذي ضم كافة المعلومات الخاصة بهذه الأداة:
- لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
- يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
- لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
- يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
