عبر تاريخه الممتد لـ 155 عاما، امتلئت ذاكرة البرلمان المصري بالعديد من المشاكسات والإستجوابات، ليشكل بذلك أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربى، ضمن سلسلة طويلة من المواقف والمشادات ، و التى كانت أساسا للتفاعل داخل أروقتهعلى مر العصور.

ويعتبر “ الإستجواب ” أداة من الأدوات البرلمانية التى تمنح لعضو مجلس النواب للمارسة سلطته الرقابية التى كفلها له الدستور، لكنه يعد أقساها وأفتكها استخداما، وعادة ما يتم استخدامه وتطبيقه فى نطاق محدود للغاية، وذلك لتعلقه بالأزمات الشديدة المتعلقة بحياة المواطنين والأمور العامة للدولة.

وشهدت فترة حكم الرئيس الراحل السادات استجوابات خلال ثلاث دورات برلمانية ، والتى تعد من أخطر الاستجوابات، ولعل استجواب النائب مصطفى كامل لوزير التموين آنذاك ، أحد أبرز الاستجوابات آنذاك، حيث قدم النائب مصطفى كامل مراد استجوابًا مهمًا إلى وزير التموين والتجارة الداخلية عن سوء توزيع السلع التموينية الأساسية، ومخالفة بعض أحكام الدستور.

وتطرق الاستجواب إلى 3 نقاط أساسية تتمثل فيما يلي:

1-مخالفة الدستور.

2- التأخر فى إعلان مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة التموين.

3- سوء توزيع السلع التموينية.

وبعد فترة طويلة من المحادثات والكلام بين النائب مقدم الاستجواب والوزير المختص قرر رئيس المجلس استكمال جدول الأعمال فى النهاية.