EN
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بُروتوكول تعاون مشترك بهدف إتاحة وحدات سكنية بمشروع “درة الوادي” في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في حضور عدد من القيادات والمسئولين من الجانبين.
ويستعرض «صدى البلد» التفاصيل الكاملة لطرح الوحدات السكنية موضع البروتوكول وذلك من خلال إعداد كراسات الشروط لكل إعلان بالتنسيق مع صندوق تمويل المساكن متضمنة الضوابط والاشتراطات العامة والمستندات المطلوبة وآلية التقديم على الموقع الإلكتروني، وأساليب الحجز والسداد.
ستخضع الوحدات السكنية لمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في جلسته المنعقدة في 13 يوليو 2021، للعملاء منخفضي ومتوسطي الدخل ممن تنطبق عليهم الشروط بفائدة 3% متناقصة ولمدة أقصاها 30 عامًا، وذلك وفقًا لعدة شروط أبرزها: أن يكون العميل مصري الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من منخفضى الدخل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز مبلغ 4500 جنيه شهرياً للأعزب، ومبلغ 6 آلاف جنيه شهرياً للأسرة (الزوج/الزوجة /الأولاد القصر)، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من متوسطى الدخل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب ومبلغ 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، بالإضافة إلى أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وكاملة التشطيب، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري، وأن تكون استفادة العميل لوحدة سكنية واحدة فقط.
ويهدف البروتوكول لتوفير 507 وحدات سكنية بمشروع دُرة الوادي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمساحة 110 م2 للوحدة تقريبًا كاملة التشطيب بما يتلاءم مع شروط مبادرات التمويل العقاري، وسيتم طرح الوحدات في إعلانات متتالية بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لافتا إلى أنه سيتم طرح 160 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول، على أن يتم طرح الوحدات المتبقية تباعًا مع تحديد سعر الوحدات وفقًا لشروط كل إعلان.
وأشار رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه قريباً سوف يتم توفير جميع التفاصيل اللازمة حول هذه الوحدات ومواقعها ومستندات الحصول عليها، بما يساهم في عملية حجزها، وكذا تسجيل الوحدات بأسماء المستفيدين وقيد الرهن العقاري لصالح جهات التمويل فور سداد كامل الثمن للوحدة السكنية.
