أكد النائب، صفي الدين خربوش عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، أن اعتماد الأمم المتحدة لمشروعي قرارين تقدمت بهما الدولة المصرية بشأن القدس والجولان السوري اليوم الخميس ، و بأغلبية واضحة، انتصار أممي لمصر ودليل على اهتمامها المستمر والدائم بكافة القضايا العربية والدفاع عن حقوقهم العربية المشروعة .

و أشار “ خربوش ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن موافقة الأمم المتحدة على رفض ما قامت به إسرائيل من انتهاكات فى حق الشعوب العربية ، أو محاولتها إحداث تغييرات فى القدس الشرقية ، يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة و التى تنص دائما على أن ما تم احتلاله فى حرب 1967 هي مناطق خاضعة للاحتلال، لافتا إلى أن إسرائيل ليس لها الحق فى تغيير الطبيعة الديموغرافية ، أو هدم المنازل فى أي من أحياء القدس الشرقية التى تعتبر جزء من الأراضي جزء التى تم احتلالها عام 1967 .

الأمم المتحدة تعتمد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري

وكيل عربية النواب: الجولان سورية.. وأفعال إسرائيل باطلة وستزول

وفيما يتعلق بالجولان السوري، أفاد عضو عربية النواب أن منطقة الجولان منطقة سورية تم احتلالها خلال حرب 67 ، مشيرا الى أن إسرائيل تسعى لفرض هيمنتها بالقوة ، وإحداث تغييرات بالمنطقة، معقبا :" موافقة الأمم المتحدة على القرار واضحة بأن الجولان سورية ".

وصرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت باعتماد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة.

وقال مندوب مصر الدائم - في بيان لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك - إن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتاً، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها ، و رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات، علاوة على مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتاً، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل.