قال النائب عباس السادات، وكيل ثانٍ لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اعتماد الأمم المتحدة لمشروعين قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري، تأكيد أممي لما نادت به مصر وطالبت به على مدار سنوات طويلة بأنه لا يجب الاعتداد بأى تغيير على الأرض فى المدن المحتلة.

القدس عربية.. وشرعنة الاحتلال وتقنينه خطيئة

وأكد “السادات”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أن اعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار القدس، يأتى من منطلق إيمان وإقرار الدولة خاصةً، والشعوب العربية عامةً بأحقية فلسطين للقدس، مشيرًا إلى أنه لا يجب السماح بالبناء على القدس ، ولا يجب اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل باعتبارها أرض محتلة، و شرعنة الاحتلال وتقنيه خطيئة تمثل خطورة كبرى.

الأمم المتحدة تعتمد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري

سلطات الاحتلال تفرج عن محافظ القدس وتفرض عليه الإقامة الجبرية

وعن اعتماد الأمم المتحدة، مشروع قرار الجولان السوري، أفاد وكيل عربية النواب، بأن الجولان كانت وستظل أرض سورية عربية، مشيرا إلى أن القانون الدولى يمنع تغيير الشكل الديموغرافي للأرض وبالتالي فإن أفعال اسرائيل على الجولان باطلة وستزول .

وأوضح “السادات”، أنه لا يجوز بناء المستوطنات أو تعديل الوضع أثناء فترة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد ملكية وشرعية سوريا للجولان، كما يؤكد اعتداء وهيمنة إسرائيل على الأرض دون مسبب أو سند قانوني من القانون الدولي .

وصرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت باعتماد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة.

وقال مندوب مصر الدائم - في بيان لبعثة مصر الدائمة لدى الامم المتحدة بنيويورك - إن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتاً، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها ، و رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات، علاوة على مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتاً، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل.