EN 
عقد منتدى الأعمال المصري الإسباني، الأربعاء، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو وسانشيز، وشهد عددا من المداخلات الهامة والبارزة التي أجراها الوزراء والمسئولين من كلا الجانبين.
نقلة نوعية
وعلى هامش المنتدى، أوضحت وزير التجارة الإسبانية، زيانا مينديز، أن زيارة رئيس وزراء إسبانيا للقاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وممثلي الشركات الإسبانية، تعكس عمق العلاقات القوية التي تربط البلدين، ورغبة الحكومة الإسبانية في إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات في كل مجالات التعاون المشترك.
وأشادت مينديز بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً، فضلاً عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية، وساهم في جذب العديد من الاستثمارات الإسبانية للسوق المصرية، لتكون مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، لافتة أن مصر من الدول القلائل التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الماضي برغم الآثار السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا.
وفي هذا الإطار يستعرض موقع "صدى البلد"، أهم الاشادات بقوة أداء الاقتصاد المصري أمام فيروس كورونا، التي جاءت كالتالي"
صندوق النقد
أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، والإجراءات الإيجابية التي نفذتها الحكومة خلال الجائحة، مما أسهم في تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابي بنسبة 3.3%، خلال العام المالي 2020-2021.
وأوضحت جورجيفا، في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدول، أن هذه الإجراءات التي قامت بها الدول المصرية ساعدت في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الإقتصادي المصري لتصل إلى 5.2 في عام 2022، مؤكدة أن التحسن الملموس في التوقعات الايجابية للناتج المحلي الإجمالي في مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق، التي تشمل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي نفذتها الدولة.
البنك الدولي
كما أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، التي ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة أزمة كورونا بوفرة من الاحتياطيات الدولية، فضلاً عن إشادته بتعزيز مصر من برامج الحماية الاجتماعية التي اشتملت على حزم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.
الإيكونوميست
وتغيرت رؤية الإيكونوميست لأداء الاقتصاد المصري، والتي جاء في توقعاتها للأداء الاقتصادي، نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام المالي 2021 /2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن استمرار عدم الاستقرار في إلقاء العبء على الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى إضعاف معدلات النمو الاقتصادي.
كما توقعت الإيكونوميست، أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية، التي تحققت بعد السيطرة على معدلات التضخم، وأنه سيتم تسجيل 5.9% بنهاية العام المالي الحالي، وذلك مقارنة بما أعلنته في 2014، بارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة، مع ارتفاع الأسعار ليصل إلى 9.5% بنهاية 2013، وأن يستمر الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
شركات الطاقة
وأضافت الوزيرة الإسبانية، أن هناك العديد من الشركات الإسبانية تعمل في مصر في مجالات المياه، والزراعة، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة في هذا الإطار إلى حرص الحكومة الأسبانية على تعزيز نشاط شركات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لا سيما وأن إسبانيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الطاقة الشمسية والثالثة في طاقة الرياح.
