EN
مع اشتعال الحرب الأهلية الدامية فيإثيوبيا، واقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير شعب تيجراي، وجيش تحرير أورومو، فضلا عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات منأبي احمدوجيش إريتريا في إقليم تيجراي، هناك مخاوف متزايدة من أن يمتد القتال إلى مناطق أخرى في البلاد.
وأوقعت المعارك في إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر بلد إفريقي في عدد السكان، آلاف القتلى ووضعت مئات الآلاف في مواجهة خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
حذر تقرير لمجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، اليوم الأحد، من أن احتدام الصراع في إثيوبيا، بات يهدد بتفجير الوضع الإقليمي، لاسيما في منطقة القرن الأفريقي بأكمله.
ولكن ومع ذلك، فإن الخروج من الأزمة يبقى ممكنًا، حال شجع المجتمع الدولي ”الحوار بين المكونات العرقية“ وليس اعتماد التسويات بين النخب السياسية.
ويطرح التقرير أهمية إثيوبيا بالمنطقة وفي أفريقيا، من حيث موقعها الديمغرافي، فهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 116 مليون نسمة، ومن حيث نسيجها الاجتماعي، فهي عبارة عن ”فسيفساء معقدة ومتعددة الأعراق والأديان من مجتمعات متشابكة بدقة.
ووفق التقرير، فإن الإثيوبيين فريدون من حيث إنهم يعتزون بشدة بتراثهم الثقافي المشترك، بينما يظلون منفتحين ومرحبين بالأجانب، كما ألهم التحرر السياسي والاقتصادي، لهذا البلد، جميع شعوب أفريقيا.
وتابع التقرير، معتبرًا أن نظام الحكم في إثيوبيا، المعروف باسم الفيدرالية العرقية، القائم علي اساس الحكم العرقي، وقد أسسه، رئيس الوزراء السابق، ميليس زيناوي، من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهو نظام مكرس في دستور إثيوبيا لعام 1995، ولم يتم إصلاحه منذ ذلك التاريخ.
ويوضح التقرير أنه نظريًا واستنادًا لمبدأ تقرير المصير، المعترف به دوليًا، فقد أعيد تصميمه، للسماح بتجزئة مناطق البلاد على أساس عرقي، لتحقيق أهداف سياسية تعود بالفائدة على جبهة تحرير تيجراي“.
كما أشار إلى أن نظام الفيدرالية العرقية، أجبر الإثيوبيين لأول مرة على التعريف بأنفسهم من خلال قبيلتهم على بطاقات الهوية الوطنية، مما أثار استياء معظمهم، كما تم تقييد حريتهم في الإقامة والتنقل، لمنعهم من الاستهداف في المناطق التي لا ينتمون فيها للمجموعة العرقية ذات الأغلبية.
ويؤكد التقرير أن من يدرك طبيعة هذا التعقيد الدستوري في تسيير الحكم في إثيوبيا، يفهم أن الحل اليوم ليس في الوساطات، بل في اختيار آليات التسيير.
وأشار إلى أن الوساطة الدولية، حتى الآن، تركز على مصالحة النخب السياسية، حتى إن الجهود ذهبت لحد الرغبة في إنعاش الائتلافات السياسية البائدة من الخارج، على أمل إيجاد صيغة سحرية لولادة مبادرة سلام محلية.
وأضاف التقرير أنه ”مع احتدام القتال بمناطق، أمهرة، وعفر، وأورومو، وتزايد المشاعر المناهضة، لـ جبهة تحرير تيجراي، لا يلوح أي مخرج سلمي للأزمة في الأفق“.
ويستحضر التقرير، إقرار الوسيط الأمريكي السابق في مؤتمر لندن، حول إثيوبيا عام 1991، هيرمان كوهين، بأن أي نهج يقسم السلطة بين النخب دون آلية للتشاور الشعبي، سيكون محكوم عليه بالفشل.
وأكد التقرير أن ”من غير المرجح أن يتسامح الناس مع حكومة مفروضة عليهم، ولم يختاروها، وسيؤدي الاتفاق بين النخب دون خارطة طريق، لإجراء حوار شامل مع جميع السكان على مستوى القاعدة لصراعات لا نهاية لها على السلطة، يمكن أن تؤدي لتفتيت أسرع للبلاد، وهذا لن يعزز السلام، أو يبدأ عملية حقيقية للمصالحة الوطنية“.
