EN
نظمت نقابة الأطباء اجتماعا موسعا مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
ترخيص المنشآت الطبية المختلفة
وأشار الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء إلى أن الاجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية وأنه جاء استجابة لطلب عاجل من الدكتور حسين ندا، نقيب أطباء المنوفية.
حضر الاجتماع، نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لمحافظات "المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، أسوان، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية والجيزة".
وتحدث ممثلو جميع النقابات الفرعية، مؤكدين أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، لافتين أن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني والمحليات ولم تكن موجودة من قبل ذلك.
اشتراطات يصعب تحقيقها
واتفق ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة، أن ضمن تلك الاشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشآة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق.
كما حضر الاجتماع الدكتور ايهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الذي أشار إلى مواجهة أطباء الأسنان لذات المشاكل في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم، مؤكدا تكاتف نقابتي الأطباء والأسنان للوصول إلى حلول لهذه المشكلات.
بينما أكد الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية، وكذلك التصدي لمشاكل المنظومة الصحية ومنها معوقات تراخيص المنشآت الطبية.
وأضاف سالم، أن مثل هذه المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة مما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء والعمل على الحد منها.
التواصل مع الجهات المعنية
كما أكدت الدكتورة رانية العيسوي وكيل نقابة الأطباء، سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية، بدأتها بلقاء جمعها ونقيب أطباء الأسنان برئيس جهاز الحماية المدنية.
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل، معقبا: "فلتبدأ الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات ولم تقم الحكومة بغلقها مما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التي لم تستوفي الاشتراطات الجديدة غير دستوري".
واختتم: "يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات الخاصة هي توفير طفايات حريق فقط"، مقترحا طلب لقاء عاجل لوفد نقابي بـ رئيس الوزراء لحل المشكلات الموجودة.
