بعد حوادث التعذيب والاغتصاب.. تحرك برلماني لمواجهة العنف الأسري وقتل الأزواج

تقدم النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى، وذلك استنادًا إلى حكم المادة (132) من الدستور، ونص المادة (230) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتساءل الخولي في طلبه، عن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى، الذي ارتفعت معدلاته في الآونة الأخيرة، حيث خرجت علينا الأخبار بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، ما بين قتل الأزواج لزوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم مثل: التعذيب، القتل أو الاغتصاب؛ وهو ما يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية في تلك القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل في مُكَوِّن الأسرة المصرية.

جرائم العنف الأسري وتعذيب الأطفال في مرمى مجلس النواب بـ مشروع قانون

أمل صالح: عصبية الجنس السبب الرئيس في العنف الأسري ضد المرأة.. فيديو

وأضاف النائب: ما يدعم ذلك، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن 42.5% من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن 18 و64 عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن، كما صرح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن خط النجدة قد تلقي خلال العام الماضي، 11 ألفًا و761 بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها 764 بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب، وأيضًا، فإن العنف الأسرى هو إحدى التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتي سجلت 213 ألف حالة عام 2020، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 

واختتم طارق الخولي: وعـلى ذلك فإنه من الضرورة القصوى، استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك استراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا.