EN
ضوابط التعامل بعد الطلاق بين الزوجين، أمر يجهله الكثير من الأزواج والزوجات، فيرتكبون بسبب هذا الجهل أفعال محرمة سواء من الرجل أو المرأة، ويكون الخاسر الأكبر في هذه الأزمة هم الأطفال.
ضوابط التعامل بعد الطلاق
الشرع الشريف، شرع الطلاق للرجل والخلع للمرأة، في حالة إذا ما استحالت العشرة بين الطرفين بدون أي أفعال محرمة بعد الطلاق أو إيذاء طرف للآخر.
كذلك نظمت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجين على بعضهما، وكذلك نظمت العلاقة بين الآباء والأمهات والأبناء في كتاب الله وسنة رسول الله، والهدف من كل ذلك هو ضمان استقرار الأسرة وتكون قوية ومصدر عز للمسلمين، تخرج الرجال الذين يتحملون المسئولية ويكونوا عزا لدينهم ووطنهم.
مظالم المطلقين للمطلقات
كشف الدكتور عباس شومان، المشرف العام على لجان الفتوى في الأزهر الشريف، عن أمثلة لنماذج يرتكبها الأزواج مع بعضهم وتكون عواقبها وخيمة، أبرزها عدم إنفاق الزوج على زوجته وأولاده والتطاول على الزوجات بالضرب والإهانة، وتضطر الزوجة لطلب الطلاق، فيرفض الزوج طلبها، فتلجأ الزوجة للقضاء وتطلب خلعها عن طريق المحكمة، وتتنازل بالتالي عن حقوقها.
وأكد النساء المعذبات اللاتي يضيق عليهن من الرجال ويتعرضن للضرب، فلا ينبغي أن يلجأن للخلع ، فإما أن يطلقها الزوج باتفاق بينهما وتمنح كل حقوقها، وإما أن تلجأ للقضاء فيطلقها القاضي للضرر وتأخذ كافة حقوقها، وبالتدقيق في حالات الخلع المرفوعة في المحاكم، إذا دققت فيها ستجد أنها بعيدة عن موضوع الخلع، فهي زوجات عذبت وظلمت وامتنع زوجها عن الإنفاق عليها وربما يضربها.
وقال المشرف العام على لجان الفتوى في الأزهر الشريف، إن من مظالم المطلقين للمطلقات ما يلجأ إليه بعض الرجال بعد الطلاق، هو تشويه صورة الأم عند أولادها والاجتهاد في أنها أم ليست صالحة حتى يوقع البغضاء في قلوب الأطفال عن الأم.
وأضاف عباس شومان، أن الأزواج حين يقدمون على هذا الذنب العظيم، فإنهم يفقدون الثقة في الأطفال عن النساء جميعا وليس في أمهم فقط، ويحكمون على حياة الأطفال الزوجية بعد الكبر بالفشل الذريع، وقد تكون الأم بريئة من كل هذا.
وقال المشرف العام على لجان الفتوى في الأزهر الشريف، إن كثير من الأزواج يقدمون على تطليق زوجاتهم سرا ، ثم يمتنع الزوج عن توثيق الطلاق، فتبقى هذه الزوجة معلقة لا هي مطلقة ولا هي زوجة، وهو بذلك يظلمها.
وأضاف، أن هذه الزوجة لو أقدمت على الزواج تكون قد ارتكبت جناية وتكون عقوبتها السجن، ولذلك يكون لزاما على الزوج أن يوثق طلاقه لزوجته حتى ولو كان طلاقا رجعيا ، فإن ردها في عدتها فتكون طلقة معتبرة بناءا على ما وثقه أمام الجهات الرسمية، وإن امتنع عن ردها في فترة العدة تمكنت المرأة من الزواج.
وأشار إلى أن امتناع الزوج عن تحرير زوجته التي طلقها وتصحيح وضعها القانون ليتفق مع الوضع الشرعي، يكون قد ارتكب ظلما، ويحاسبه الله تعالى على ما فعله.
وذكر أن بعض الرجال بعد تطليق الزوجات يستخدم كل الوسائل والحيل حتى لا تطلب منه زوجته المطلقة نفقة كبيرة وربما يزور بعض الأوراق ليخفي دخله الحقيقي حتى إذا ما حكم عليه القضاء بنفقة تكون في الحقيقة أقل من الحقيقية الواقعية، منوها أن ما أخفاه ودلس به هو أكل لأموال الناس بالباطل.
وتابع: على الزوج أن يعلم أنه ميت وأنه سيسأل عما اقترفه من أفعال وظلم لزوجته وأولاده.
كما كشف خطيب الأزهر، عن أفعال سيئة تحدث بعد الطلاق، وهو إقدام بعض أصحاب النفوذ من منع زوجاتهم من الحصول على حقهن في حضانة الأطفال، فقد أعطاهم الشرع حق الحضانة فالأم وجهتها أولى بالحضانة من الأب، فيقوم هذا الأب بإخفاء الأطفال عن أمهم.
وتابع شومان: وليعلم الرجال اذين يضطرون زوجاتهم اللجوء للخلع حتى يتهربوا من دفع الحقوق المالية، أنهم ظالمون وأنهم يخالفون كتاب الله وأن ما يأخذونه من زوجاتهم المختلعات حرام وامتناعهم عن دفع حقوق المترتبة على الطلاق حرام وأكل لأموال الناس بالباطل.
مظالم المطلقات للرجال
وأشار إلى أن المطلقات كذلك قد يرتكبن مظالم تجاه الأزواج، ومنها إذا حصلت على حكم طلاق اجتهدت في الافتراء على مطلقها وادعاء حقوق مالية لم تأخذها مع أنها أخذتها بل واتهام الزوج بسرقة ذهبها ومالها، وهذا كله قد يوصل الزوج البريء إلى الحبس، وذلك كله من باب التنكيل بالزوج.
وأكد أن الظلم حرام بكافة أنواعه وأطرافه، سواء كان من الرجال والنساء، كذلك من المظالم ما ترتكبه الأم من حرمان والد طفلها من رؤية الأطفال لأنها صاحبة الحضانة، وعليها أن تعلم أن حق الحضانة لا يعني حرمان الوالد من رؤية أطفاله.
وأوضح أنه من الجنايات التي ترتكبها الزوجات، تخريب نفسية وصورة الوالد عند أولاده فهي لا تكف عن اتهام والدهم بأنه سبب الخراب وأنه من تسبب في هدم الأسرة، والخير أن تبقى الزوجة على صورة الأب نقية ليفخر أولادها بالانتماء إلى أبيهم.
