قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يجوز للزوجة طلب الطلاق من الزوج حال الزواج من أخرى ولكن في حالة ما إذا كان هذا الزواج الثاني سيسبب لها ضررا أو يسبب لها ضررا بالفعل .

وأضاف الأطرش في تصريح لـ " صدى البلد " ردا على فتوى الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر والذي أفتى فيها بأن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بسبب التعدد او الزواج من أخرى لا يجوز وتدخل جهنم ، قائلا: أما إذا كان الزوج قادرا على التعدد ويوفر احتياجات زوجته وميسور الحال ويعدل قدر الإمكان فهنا لا يجوز للزوجة طلب الطلاق وإذا حدث ذلك تأثم شرعا.

واستشهد الأطرش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة طلبت الطلاق لنفسها او اختها فاتتبوء مقعدها من النار “ وهنا المقصود بها المرأة التي تطلب الطلاق بدون سبب لذلك”.

وتابع الأطرش : تعدد الزوجات حلال شرعا ولكن طالما أن الزوجة الأولى تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل ولا تقصر مع زوجها ورغم ذلك تزوج فهنا يقول العلماء على الزوج أنه يعبس ، لافتا الى ان الله عز وجل أقر بالتعدد في أحد آيات القرآن الكريم ووضع الله عز وجل في ذلك شرط وهو العدل ولكن في آية قرآنية أخرى قال : " ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) " أي يفضل زوجة واحدة فقط .

مبروك عطية: المرأة التي تطلب الطلاق بسبب التعدد جزاؤها جهنم

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهم.

وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرأة غير محاسبة على التفصير في البيت سواء من النفقة أو محاسبة الله للزوج إذا لم يعدل بين الزوجات.

وأشار إلى أن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية.

وأوضح، أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها ، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة.

وأضاف مبروك عطية، أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجا من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز.