EN
أحال مجلس النواب الليبي قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد التعديل إلى المفوضية العليا للانتخابات. وبحسب بيان رئيس المفوضية العليا، عماد السائح، فقد تم تسلم القوانين الانتخابية وسيتم فتح باب الترشح خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.
ومع اقتراب فتح باب الترشح واقتراب موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر من العام الجاري، برزت لائحة الشخصيات العازمة للترشح لقيادة البلاد إلى عهد جديد تنعم فيه البلاد بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب والفوضى.
وبحسب المحللين والمراقبين للأوضاع في ليبيا - والتي رصدتها تقارير ليبية- فيعتبر القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، هو الشخصية الأبرز وذات الحظ الأوفر للفوز برئاسة البلاد.
وأعلن المشير خليفة حفتر عزمه لخوض الانتخابات الرئاسية، عن طريق تنحيه من منصبه وتعيين الفريق أول حسين الناظوري بتولي مهام القائد العام حتى 24 ديسمبر المقبل، وجاء هذا القرار تنفيذاً لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب الليبي.
وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، الصادر عن البرلمان على أنه "يعد كل مواطن (مترشح) سواء كان مدنيا أو عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف مستحقاته كافة."
ويعتبر ترشح المشير حفتر في الانتخابات الرئاسية هو مطلب شعبي، حيث خرجت العديد من التظاهرات الشعبية في العديد من المدن بالأخص في شرق وجنوب ليبيا مُطالبة من المشير خليفة حفتر بتقديم أوراقه والترشح لرئاسة الدولة فور فتح باب التسجيل.
ويعود سبب هذا الدعم الشعبي إلى الإنجازات التي قام بها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وتمكنه من تحرير الشرق والجنوب الليبي من الجماعات الإرهابية في عام 2014 عن طريق عملية الكرامة التي شنها الجيش والتي أعادت الأمن والاستقرار للبلاد.
ويرى المراقبون للمشهد السياسي، أن فرص فوز المشير خليفة حفتر هي الأعلى مُقارنة مع المرشحين الآخرين من المنطقة الغربية في الوقت الراهن مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا.
وأضاف المراقبون، أنه في حال لم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بسبب عمل بعض الاطراف المستفيدة من حالة الفوضى والرامية لعرقلة الانتخابات، فإنه يجب على المشير حفتر أن يتكفل بإجراءها في موعدها المحدد وفق الأسس والقوانين التي وضعها مجلس النواب الليبي والمفوضية العليا للانتخابات.
