اجتمع اليوم في العاصمة الفرنسية عدد من قادة ومسؤولي دول العالم المعنية بإنهاء الأزمة في ليبيا، مشاركين في مؤتمر باريس حول ليبيا، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
السيسي يحذر من العودة إلى المربع الأول
وألقى الرئيس السيسي خلال مشاركته بالمؤتمر كلمة قال فيها "نجتمع اليوم لنشهد أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم ٢٤ ديسمبر ۲۰۲۱".
وأضاف الرئيس السيسي "ولا يفوتني أن أشيد في هذا السياق، بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية للإعداد للانتخابات، وبجهود مجلس النواب الليبي وتنسيقه مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهوداً كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال، للتعبير عن إرادتهم الحرة ويقطع الطريق أمام من يمنون النفس بتجاوز هذا الاستحقاق لتحقيق أهداف ضيقة، بعيدة كل البعد عن المصالح العليا لليبيا، ودون الالتفات إلى أن ذلك سينتج حالة من السخط الشعبي قد تعود بالموقف إلى المربع الأول، وهو ما لا نأمل حدوثه".
واكد الرئيس السيسي "إن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولاً إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها".
وجدد الرئيس السيسي "استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا لتنفيذ خطة لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتوحيد مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، لكي يملك الليبيون مقدراتهم ويتمكنوا من تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم. وأحذر في هذا الصدد من محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أي تقدم على صعيد هذا المسار تحت حجج وذرائع واهية ظناً بأنه يمكن المحافظة على وضع لا يمكن لأي ليبي حر معتز بوطنيته وسيادة بلاده القبول باستمراره".
الدبيبة يطالب بضمانات لقبول واحترام نتائج الانتخابات
من جانبه، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة في كلمته أمام المؤتمر الدولي من أجل ليبيا الذي تستضيفه باريس اليوم الجمعة، الدول المشاركة بضرورة العمل على "حث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص بين جميع الليبيين".
وأكد الدبيبة في كلمته على ضرورة "المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها".
وشدد على ضرورة "التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن".
كما شدد على ضرورة "وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء".
وقال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، إن المجلس يحرص على أن "تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج"، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل، وينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة، وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا، على مدى عقد من الزمن.
وأكد المنفي، خلال كلمته في مؤتمر باريس حول ليبيا، المنعقد اليوم الجمعة، أن هذا الهدف يأتي من "منطق حرصنا على مكاسب السلام وجني ثمار ما مهدنا"، وفق بيان للمجلس الرئاسي.
ماكرون يقترح مشاركة مراقبين دوليين في تنظيم الانتخابات الليبية
وقال الرئيس الفرنسي ماكرون، إن القمة التي تم عقدها في باريس حول الأوضاع في ليبيا لها عدة أهداف.
وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، "القمة تعكس التنسيق والرغبة في المضي قدما.. ونحن قمنا بضم جميع البلدان لهذه القمة لاسيما وأنها سمحت بإظهار وحدة المجتمع الدولي تجاه ليبيا".
وتابع ماكرون "عبرنا عن استعدادنا الكامل لحضور مراقبين دوليين مدربين على مستوى وكفاءة لتنظيم العملية الانتخابية فى ليبيا".
ميركل: ليبيا يجب أن تقرر مصيرها
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن ليبيا يجب أن تقرر مصيرها، وأن تُجرى الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.
وأضافت ميركل، خلال مشاركتها في مؤتمر باريس حول ليبيا: “لا بد من الاتفاق سلفا على قبول اختيار الشعب الليبي في الانتخابات، ومستعدون لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الليبية المقبلة”.
البيان الختامي
ودعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الفرنسية، جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.
وأكد البيان أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة".
وأعلن البيان دعم الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.
وتابع البيان "نعلن احترامنا الكامل لسيادة ليبيا ونرفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، ونشيد بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا وبدور الأمم المتحدة لإضفاء الطابع العملي على مخرجات مؤتمري برلين".
وشدد البيان على أنه "لا بد أن تكون العملية الانتخابية في ليبيا جامعة وتشاورية، ونقدم الدعم التام للمفوضية العليا لوضع أسس تنظيم الانتخابات نحض جميع الجهات الفاعلة الليبية التقيد بموعد الانتخابات والالتزام علنا باحترام خصومهم السياسيين قبل إجرائها.