EN
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وكان من أبرزها مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.
و جاء مشروع القانون متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات على أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، ألا وهي صحة المواطن و الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم اعمال التطوير، إضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي، لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
وتقوم فلسفة مشروع القانون الجديد على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة العاشرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن 10 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه، كل من قام بالتدخين في الاماكن العامة والمغلقة و الاماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ، وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد".
