EN 
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وكان من أبرزها مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.
وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر، وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون.
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على مسايرة الدولة من نهضة وتطوير تشهدها في كافة المجالات، إلى جانب الحفاظ على صحة المواطن ، و الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير، إضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة فعالة لمحاربة التلوث البيئي.
ونصت المادة الخامسة على أنه:" يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران ، و باقي المواد الاخري المكونة لها، وتاريخ الانتاج والصلاحيه ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى اثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
ومع مراعاة الالتزام بالاحكام الواردة بالاتفاقية الاطاريه لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي: "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة"، ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أونشر صور تؤكد أضرار التدخين.
ونصت المادة السادسة عشر على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة مع في الفقرة السابقة.
