EN 
كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إغلاق 21 مسجداً هذا العام، 6 منها في أكتوبر الماضي، لجمعيات دينية بسبب ترويجها للتشدد ودورها في نشر الكراهية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وجاء إغلاق المساجد، بعد تفتيش 92 مسجداً مُدرجاً في قائمات أجهزة الاستخبارات، وتخضع للمُراقبة الأمنية منذ نحو عام، وذلك من أصل 2500 مسجداً في فرنسا.
ذكر الوزير إن ألغاء إقامة أكثر 36 ألف شخص يُشكّلون تهديداً للنظام العام في فرنسا بسبب تطرّفهم، منذ سبتمبر 2020 .
وشهدت فرنسا في 2021 حلّ وحظر العديد من الجمعيات الدينية، لتأكد شبهات تطرّف وتمويل من مصادر خارجية، ليبلغ عدد الجمعيات التي أغلقت إلى 14، مع مُصادرة الحسابات المصرفية لمسؤوليها.
وبشكل عام نفّذت الأجهزة الأمنية منذ 2017 عندما تولّى ماكرون منصبه، نحو 25 ألف عملية تفتيش، و650 إغلاق لأماكن يقصدها متشددون، في إطار مكافحة باريس "للانفصالية".
وبلغ عدد المسجلين "خطراً إرهابياً مُحتملاً" في فرنسا، ما يُقارب 8 آلاف شخص في 2021، مقابل نحو 10 آلاف في 2017، ما يعني تراجعاً بـ 20%.
كما ويوجد في السجون الفرنسية اليوم 475 مُتهماً في عمليات إرهابية إضافة إلى أكثر من 700 سجين مُتهم بالتطرف الديني.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مطلع العام تحقيقات واسعة في مصادر تمويل جمعيات دينية ومساجد تدعو إلى "إسلام انفصالي" في فرنسا، خاصة من المؤسسات المرتبطة بالإخوان المسلمين، وذلك لمحاربة الدوائر المالية السرية، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، بعد رصد استخدام نحو 50 مليون يورو عبر عمليات تمويل خارجية لنشر خطاب الكراهية والتشدّد في فرنسا.
وفي 23 يوليو الماضي، تبنى البرلمان الفرنسي، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" لمكافحة التطرف ، حيث ينص القانون على مراقبة المساجد والجمعيات والمنظمات الدينية المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويلها.
وباتت أجهزة المخابرات الفرنسية قلقة من ظهور متطرفين ومتشددين منعزلين بالإضافة لمن تعتبرهم أصلاً متطرفين، من صغار السن غير المعروفين لأجهزة الاستخبارات، والذين يصعب اكتشافهم إلا بتتبع نشاطهم وحضورهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المراكز الدينية الصغيرة، ولذلك عززت المديرية العامة للأمن الداخلي مواردها المالية وقُدراتها البشرية، من 3200 إلى 5500 عميل استخباراتي، ما ساهم في تحقيق نجاحات ملحوظة في محاربة التهديد الجهادي.
ويُكثف الرئيس إيمانويل ماكرون جهود حكومته ضد حركات التطرف والجماعات المُتشددة إثر تصاعد خطرها في العام الماضي، ولحرمان خصومه من اليمين المُتطرف، وغيرها من الأحزاب التي يجمعها التصدي للتطرف في بعض مراكز العبادة، واستغلال أي تساهل من حكومته لكسب نقاط إضافية في السباق الرئاسي، الذي ينطلق بعد6 أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
