EN
أعلن المجلس الأعلى للقضاء التونسي في بيان له رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضمانات المكفولة للقضاة وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله.
وشدّد البيان على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء "ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم."
ولفت المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية، حسب نصّ البيان، مؤكدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب. مجدّدا دعوته "إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات"..
ويأتي هذا الموقف ردّا على ما جاء في بيان لمجلس الوزراء من تعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
