واصل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تصدر نسب الثقة في استطلاعات الرأي بالبلاد، ما اعتبره مراقبون ترجمة فعلية للقبول الشعبي لخطواته الإصلاحية، وإجماعا شعبيا على شخصه حال حدوث أي تغييرات سياسية مقبلة.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إمرود كونسيلتينغ" بالتعاون مع القناة التاسعة تقدما كبيرا لـ''حزب قيس سعيّد'' في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية عن بقية الأحزاب السياسية في تونس.

ووفق الاستطلاع، نال الرئيس التونسي 35 في المئة من أصوات المشاركين في الاستبيان، فيما جاء الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثانية بـ29 في المائة، وحلّت حركة النهضة بالمرتبة الثالثة بـ 14 في المئة.

وفي 22 أكتوبر الماضي، تصدر أيضا الرئيس التونسي نسب الثقة في بلاده حيث حصل على 77 في المئة وفق ما أظهره استطلاع رأي شهري أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة 74 في المئة من التونسيين واثقون من أن المستقبل سيكون أفضل.

كما أعربت نسبة 91 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيّد، من بينهم 77 في المئة يؤيدونها تماما، و14 في المئة إلى حدّ ما.

كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76 في المئة يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان، و75 في المئة يدعمون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه.

وقد ارتفعت هذه النسبة عندما تعلق الأمر برفع الحصانة، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذا القرار إلى 84 في المئة.

وفي سبتمبر الماضي، كشف استطلاع رأي في تونس أن أكثر من 90 في المئة ينوون التصويت لسعيّد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد أشار الاستطلاع أن الرئيس يتصدر نوايا التصويت بنسبة 90.1 في المئة.

وجاءت في المركز الثاني رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنسبة 2.3 في المئة، فيما أتى الصحفي الصافي سعيّد ثالثا بنسبة 1.5 في المئة.

وفي المقابل، حصل الحزب الدستوري الحر على 34 في المئة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.

وأبدى 72 في المئة من التونسيين المشمولين في الاستطلاع ثقتهم في الرئيس، فيما يرى 71.7 في المئة أن "البلاد تسير في الطريق الصحيح".

وأجري الاستطلاع في الفترة بين 9 و16 سبتمبر الماضي، على عينة مكونة من 1983 تونسيا، أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وتأتي أهمية الاستطلاع في أنها تأتي بعد أسابيع من قرارات صارمة للرئيس التونسي بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

وتحدث سعيّد عن إمكان تعديل دستور تونس الذي أُقرّ عام 2014، ونصّ على إنشاء نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني، مما تسبب بصراعات متكررة بين مؤسسات السلطة.

واستند الرئيس في خطوته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يمكّنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم" على أمن البلاد.

قرارات تأديبية بحق قضاة في تونس

تونس.. اكتشاف نفق سري يؤدي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي