أصدر مجلس القضاء الأعلى التونسي قرارات تأديبية متفاوتة الشدة بحق عدد من القضاة تترواح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة والإحالة إلى النيابة العمومية بسبب مخالفات وظيفية.

وعقد مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي التونسي أمس الثلاثاء جلسة بمقر المجلس الأعلى للقضاء وقرر إصدار القرارات التأديبية التالية، ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:

أولا: إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة أشهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة.

ثانيا : إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة أشهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة.

ثالثا :إيقاف قاض عن العمل لمدة شهرين في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة.

ثالثا :التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة.

تونس.. اتحاد الشغل يدعو لمشاركة المجتمع المدني والأحزاب فيما يخصّ البلاد

تونس.. تعديلات واسعة في مناصب أمنية حساسة

وبتاريخ 12 أكتوبر 2021 قرر مجلس القضاء العدلي المنعقد كمجلس تأديب إصدار القرارات التأديبية التالية:

أولا: إيقاف قاض عن العمل وإحالة الملف على النيابة العمومية في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.

ثانيا: إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة أشهر في ملف واحد من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.

ثالثا: إيقاف قاض عن العمل لمدة شهر واحد في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.

رابعا: إيقاف قاض عن العمل لمدة شهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.

خامسا: إيقاف قاض عن العمل لمدة شهر في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف. والنزاهة والحياد.

سادسا: التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف في ملف واحد من أجل الإخلال بواجبات الوظيف والنزاهة والحياد.

سابعا: عدم المؤاخذة التأديبية في ملف واحد.

وبتاريخ 29 يونيو 2021 قرر مجلس التأديب إيقاف قاض عن العمل لمدة تسعة 09 أشهر في ملف واحد من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.