-قرار صارم بالضغط على الديكتاتور باستهداف الوضع التجاري الخاص لإثيوبيا
-واشنطن تدرس عقوباتها القادمة ردًا على الإبادة الجماعية في حرب تيجراي
-الحكومة في أديس أبابا تواجه فكي كماشة إثنين.. ضغوط دولية شديدة وزحف متواصل للمعارضة على العاصمة
تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنهاء وضع التجارة الخاصة لإثيوبيا بموجب القانون الأمريكي - وهي أحدث عقوبة فُرضت على الحكومة الإثيوبية وسط حربها المستمرة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، القوة المحلية التي كانت تسيطر ذات يوم على الحكومة الفيدرالية، وفق ما ذكرت إيه بي سي نيوز و إن بي سي نيوز.
يأتي القرار الذي أعلنه البيت الأبيض، وسط توسع في الصراع الذي بدأه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على تيجراي، والذي وافق أمس سنته الأولى من الحرب.
حرب أهلية أوسع
وحذر جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي من أن مايجري قد يمتد إلى حرب أهلية أوسع ، مما يهدد بمزيد من المعاناة للشعب الإثيوبي والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
لوقف هذا التوسع ودفع الجانبين للتفاوض، أعدت الإدارة عقوبات أمريكية مستهدفة ضد شخصيات من الحكومة الإثيوبية وأطراف أخرى، وفقًا لمصدرين مطلعين على تحضيرات الإدارة الأمريكية.
وقال المصدران إن وزارة الخارجية أعدت أيضًا إعلانًا بأن الفظائع التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية ضد سكان تيجراي تشكل إبادة جماعية ، على الرغم من أنه من غير الواضح الوقت الذي سيوقع عليه وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الحديث عن إعلان محتمل للإبادة الجماعية، لكنه قال لشبكةABC Newsإنهم "قلقون للغاية من استمرار العنف في شمال إثيوبيا" وطالب بــ"إجراء مراجعة للحقائق المتاحة لتقييم ما إذا كانت جرائم فظيعة قد ارتكبت".
حكومة آبي متهمة بارتكاب فظائع
اتُهمت الحكومة الإثيوبية بارتكاب فظائع ، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والإعدامات والتهجير وتدمير المستشفيات والمزارعين ونهب مخازن المواد الغذائية.
في حين أن العقوبات الجديدة قد تأتي بمزيد تفصيلي أكبر قريبًا ، إلا أن العقوبة الاقتصادية هي الأهم ، والتي تأتي هذه المرة، بتعليق الوضع التجاري الخاص لإثيوبيا في التعريفات الجمركية، وذلك بموجب قانون النمو والفرص الأفريقي.
وقال فيلتمان "لم يفت الأوان بعد لتصحيح الأمور، لكن التغيير يجب أن يحدث في ظرف أيام وليس أسابيع".
لكن الأحداث على الأرض تظهر أن الحرب تسير في الاتجاه المعاكس، حيث أعلنت حكومة آبي حالة الطوارئ الوطنية وسط مخاوف من أن قوات دفاع تيجراي –التي تنتصر على الأرض- قد تتحرك في العاصمة أديس أبابا بعد الاستيلاء على بلدات على بعد 160 ميلاً فقط إلى الشمال الشرقي من العاصمة، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.
أمريكا جاهزة لفرض عقوبات واسعة على آبي أحمد
قال فيلتمان أن الولايات المتحدة تعتبر حكومة آبي جزءًا من المشكلة هنا ، لا سيما لأن حصارها "غير المعقول" على منطقة تيجراي منذ يونيو أدى إلى نقص في الغذاء والدواء والوقود والنقود، وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن نحو 900 ألف شخص يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة في المنطقة.
وأوضح أن الولايات المتحدة لديها عقوبات جاهزة: "الولايات المتحدة مستعدة لمتابعة العقوبات الأولى ... ضد من يؤججون هذه الأزمة ويعرقلون العمليات الإنسانية ، وسنستهدف جميع الأطراف المتورطة".
ويرى فيلتمان إن الصراع سينتهي بالمحادثات بغض النظر عن أي شيء - ويجب على القادة تجنيب الشعب الإثيوبي الكوارث، لكن يبدو واضحًا من الحصار المستمر وهجوم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن كل طرف ما زال يعتقد أنه بإمكانه تحقيق نصر عسكري.
ومنذ ما يقرب من عام، والصراع في إثيوبيا لم يتوقف، فهو صراع وحشي ومتصاعد يصاحبه عنف كارثي في مناطق عدة فيإثيوبيا، وهو ما يؤثر على حياة الملايين ويعرض الاستقرار في القرن الأفريقي للخطر.
بدأ شرارة الحرب الأهلية والقتال آبي أحمد في نوفمبر 2020 ، نتيجة نزاع بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ومقاتلين في منطقة تيجراي الجبلية شمال البلاد، فلم يأخذ آبي وقتًا إلا ليعمل على جر البلاد إلى الحرب، ما أوقع آلاف الإثيوبيين قتلى في الصراع ، وليس هناك رقم موثق عن حجم المجازر التي جرت بحق الأبرياء.
بسبب حرب آبي، نزح مليونا شخص ، ويواجه أكثر من 400 ألف مجاعة كبيرة، ويحتاج ملايين آخرون إلى مساعدات غذائية طارئة.
ومع ذلك، أدى استمرار القتال والعقبات البيروقراطية التي فرضتها الحكومة الفيدرالية وإغلاق طرق المساعدات الإنسانية الرئيسية إلى يأس متزايد، يجب أن يوليه المجتمع العالمي اهتمامًا أكبر.
قالت (سي إن إن)، إن مايحدث في إثيوبيا يدق ناقوس الخطر بشأن تعدد روايات جرائم أفراد الجيش الإثيوبي ، إلى جانب القوات المتحالفة معه من إريتريا المجاورة ومختلف الميليشيات الداعمة ، واللذين لم يتورعوا عن انتهاك واغتصاب نساء وفتيات تيجراي.
تقارير الاغتصاب الجماعي
وأكدت (سي إن إن)، على إن قصص الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والتعذيب والإذلال، حقيقة لا يمكن إنكارها.
وفي وقتٍ سابق قالت براميلا باتن ، مسؤولة الأمم المتحدة العليا المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، "إن نساء وفتيات تيجراي تعرضن للاعتداء الجنسي بمستوى من القسوة يفوق التصور".
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة عنف جنسي في غضون ثلاثة أشهر فقط ، ومع ذلك من المحتمل أن تكون هذه التقديرات مجرد تقييم أقل من الحقيقة بكثير.
وخلصت (سي إن إن) إلى إن المخاطر أكبر من أن يسمح باستمرارها ، ولهذا السبب يجب وقف وردع علميات القتل في إثيوبيا ووقف العنف والسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.