EN
يجتاح العالم حاليا موجة من غلاء الأسعار، طالت أصنافا من المواد الخام والسلع، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، وسط توقعات بموجة تضخمية خلال الفترة المقبلة، حيث ارتفعت أيضا أسعار المعادن والحبوب والزيوت والبقوليات والمحاصيل الزراعية.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر خلال سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، وسط توقعات باستمرار الضغوط التضخمية لنهاية العام.
إضافة إلى اتجاه عدد من الدول إلى تخزين السلع الغذائية وعلى رأسهم الصين، التي أصدرت قرارا مؤخرا، تطالب فيه مواطنيها بتخزين السلع الغذائية، الأمر الذي أثار جدلا عالميا واسعا.
وقد يذهب البعض في مصر إلى استغلال الموقف واحتكار السلع الغذائية أو غيرها من السلع بهدف بيعها بسعر أغلى فيما بعد، الأمر الذي تصدى له قانون حماية المستهلك بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الضخمة.
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات:
- حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.
- وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
