هل دية القتل الخطأ للمرأة تكون نصف الرجل.. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه “هل دية القتل الخطأ للمرأة تكون نصف الرجل؟”.

هل دية القتل الخطأ للمرأة تكون نصف الرجل؟

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال، “هل دية القتل الخطأ للمرأة تكون نصف الرجل؟”، قائلا: إن دية المراة ودية الرجل يرجع فيها أولا إلى القضاء، ورأي الفتوى فيها يكون تبعا لرؤية القضاء.

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أن أحوال القتل تختلف، والأصل فى الشريعة السمحاء أن الدماء فيها متكافئة، قال تعالى “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ”.

وأكد أمين الفتوى أن الأصل في الشريعة الإسلامية تكافؤ الدماء، وأحوال القتل تختلف ومرد الأمر ابتداء يكون للقضاء ينظر فيه ثم يأتي بعد ذلك تبعا رأي الإفتاء.

ما هو القتل الخطأ

القتل ثلاثة أنواع “القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ”، ولكل نوع من هذه أنواع الثلاثة حقيقة وحكم يتعلق به.

هل يوجد تسليم بعد سجدة التلاوة؟.. الإفتاء تجيب

حكم قتل كلاب الشارع للضرر.. الإفتاء تجيب

ويُطلَق مصطلح القتل الخطأ على ما يقع من الشخص دون قصد، أو إرادة، أو يكون بالإهمال، وهو ضد القتل العمد الذي يُقصد به فعل القتل والشخص المقتول دية القتل الخطأ، ويجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة صيام شهرين متتابعين.

كم دية القتل الخطأ

لا تسقط دية القتل الخطأ وإن كان القتيل هو المُخطئ، الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، وتعادل قيمتها خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة، وتُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقا ليوم بدء أدائها.

يجوز أن تُدفَع الدية مُقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

ما هو القتل العمد

هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا. ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران:

أحدهما: قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا.

ثانيهما: أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا فلو أنه ضربه بعصًا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل، فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

صور من القتل العمد

وللقتل العمد صور كثيرة يتحقق فيها كلها الأمران المذكوران آنفًا، ومن هذه الصور:

1- ضربه بحد السيف فمات من ذلك الضرب، أو أطلق عليه رصاصًا، فأصابه فمات منه.

2_ غرز إبرة في مقتل: كدماغ، وعين، وخاصرة، ومثانة وما أشبه ذلك، مما يقول عنه أهل الاختصاص: إنه مقتل، فإذا مات بسبب شيء من ذلك كان قتله عمدًا.

3_ ضربه بمثقّل كبير مثله غالبًا، سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد، كالحجر الكبير، والخشبة الكبيرة.

4_ حرقه بالنار، أو صلبه، أو هدم عليه حائطًا، أو سقفًا، أو وطأه بدابة أو سيارة، أو دفنه حيًّا، أو عصر خصيتيه عصرًا شديدًا .

ه_ خنقه: بأن وضع يده على فمه، أو وضع مخدّة على فمه حتى مات.

فأن خلاّه قبل أن يموت، فإن انتهى إلى حركة المذبوح، أو ضعف وبقي متألمًا حتى مات.

6_ أوجره سمًّا قاتلًا، أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، أو سحره.

7_ ضربه بعصًا صغيرة، أو رماه بحجر صغير، إلا أنه وإلى بين الضرب أو الرمي حتى مات، أو اشتد به الألم وبقي متألمًا حتى مات.

8_ شهد رجلان عند القاضي على شخص بأنه قتل عمدًا، فقُتل، ثم رجعا عن الشهادة، وقالا تعمدنا الكذب لزمهما القصاص، لأنهما تسببًا بإهلاكه.

كم دية القتل العمد

تكون دية القتل العمد حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم ولو واحدًا منهم عن القِصاص، فيما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص والدية، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو.