EN
أعلنت وزارتا الصناعة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالجزائر، أمس الخميس، عن إطلاق خمسة مشاريع تهدف إلى ترشيد إستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، تنفيذا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين القطاعين.
وبحسب وسائل اعلام جزائرية تمّ الإعلان عن هذه المشاريع المشتركة، في لقاء جرى تحت إشراف وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، زيان بن عتو.
ويتعلق الأمر بمشروع التصنيع المحلي لسخان الماء بالطاقة الشمسية، ومشروع إعتماد التدقيق الطاقوي كإجراء لترشيد استعمال الطاقة، ناهيك عن مشروع تكوين مسيري الطاقة، ومشروع استخدام طاقة الكتلة الإحيائية في إنتاج بعض المواد. إضافة إلى مشروع الاسمنت وتصنيع الألواح الشمسية.
بالمقابل أكد وزير الصناعة، أنّ بعث هذه المشاريع يندرج ضمن تجسيد الأهداف التنموية المسطرة في برنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وأضاف في ذات السياق، أن إتفاقية التعاون المشتركة، الموقعة في 15 أفريل/نيسان الفارط. تعد إطارا مناسبا للمؤسسات الصناعية الوطنية في مسار النجاعة الطاقوية وعقلنة استهلاكها الطاقوي.
وتتطلع الشراكة للتصنيع والطاقات المتجددة، والدعم الصناعي لتطوير الطاقات المتجددة. وتطوير القطاعات الصناعية التي تندرج ضمن عملية الانتقال الطاقوي.
وفي معرض حديثه، شدّد الوزير على تشجيع وتعزيز الإلتزام بالتدقيق الطاقوي وتطبيقه. والعمل على تطوير شبكات الفعالية الطاقوية. وكذا الترويج لشهادة إيزو 50001 للمؤسسات الصناعية والتشجيع عليها وتكوين مسيري الطاقة في القطاع الصناعي.
كما ترتكز الإتفاقية على تطوير البنية التحتية للجودة المخصصة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، والتي تعتبر محورا أساسيا يقوم على مساهمة قطاع الصناعة والجمعيات المهنية، في مراجعة التنظيمات المتعلقة بالتوسيم الطاقوي، وكذا إدخال الحد الأدنى من عتبات الأداء الطاقوي والتصميم الإيكولوجي للمعدات الكهربائية والكهرومنزلية.
وفضلاً عن ذلك، فإنّ وزارة الصناعة ستعمل على تسريع إنشاء مركز تقني صناعي وطني مخصص للصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية.
