أصدرت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية قرارا بمنع استعمال اللغة الفرنسية وتعميم استعمال اللغة العربية في المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق.
وفي سياق أخر ، كان وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، قد اكد إن قرار إغلاق بعض القنوات التلفزيونية الخاصة قرار "نهائي لا رجعة فيه".
وأوضح بلحيمر، بحسب موقع سيرما نيوز، أن احترام القانون هو الفيصل في تعامل الوزارة مع مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وأضاف: "حالات توقيف القنوات الخاصة التي تخرق القانون ساري المفعول ولا تلتزم بآداب المهنة وأخلاقياتها نوعان: توقيف مؤقت تمنح فيه للقناة المعنية فرصة التدارك وتصحيح أخطائها.. وتوقيف نهائي يتقرر بعد استنفاذ هذه المرحلة وباقي الإجراءات التي تتخذها في الأساس سلطة ضبط السمعي البصري وفق صلاحياتها.
وأكد الوزير أنه نظرا لجسامة الخطأ التي تستوجب اتخاذ قرار التوقيف النهائي للقناة، فإنه لا رجعة في هذا القرار .