EN
أمهل المقدم القاضي العسكري، رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، الدكتور موفق المساعيد، اليوم الخميس، 56 متهما بقضايا ترويج، وبيع، وحيازة المواد المخدرة، أو زراعة الأشتال التي ينتج عنها مواد مخدرة.
وأوضح المساعيد أنه على المتهمين تسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، خلال 10 أيام فقط من تاريخ نشر الإعلان، وفق ما ذكرت صحيفة الغد الأردني.
وأشار الإعلان إلى أنه إذا لم يقوم المتهمين بتسليم أنفسهم خلال المدة المقررة سيعتبرون فارين من وجه العدالة، منوهاً أن أموالهم ستوضع تحت إدارة الحكومة؛ ما داموا فارين.
وبين أنهم سيحرمون من من التصرف بأموالهم، وسيمنعون من إقامة أي دعوة قضائية.
وأوضح المساعيد أن أي تصرف يقوم به المتهمين، أو التزام يتعهدون به بعد المدة المقررة يعتبر باطلاً. وقال إنه يأمر كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد منهم، وتسليمه إلى السلطات المختصة.
ونوه المساعيد إلى أنه على كل من يعلم بمكان وجود أي منهم ان يخبر عنه. ويأتي هذا البلاغ عملاً بأحكام المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
