EN 
جهود كبيرة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط المخالفين، حيث شنت هجوما على المزورين لضبط المصانع المخصصة بتزوير الأختام، للنصب على المواطنين، والتلاعب بالمحاضر والأوراق الرسمية فى الدولة، ونجحت أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة لمباحث الدقهلية من ضبط أكبر مصنع بمركز أجا لتزوير أختام النسر الرسمية للهيئات الرسمية، والوزارات.
على الفور انتقل «صدى البلد» للحديث مع أحد خبراء القانون والدستور لمعرفة العقوبات، لنشرها على الموقع لردع المخالفين وإنذار كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالمواطنين، خاصة بعد ان تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 95 ختما رسميا للجمهورية "ختم النسر" لتزوير أوراق وقرارات توظيف وتعيين، ونقل، وقرارات رسمية.
أكد زين الحسام الخبير القانونى أن التحريات أشارت قيام المتهمين بإنشاء ورشة تخصصت في صناعة أختام النسر لجهات عدة والتي استخدمتها تشكيلات عصابية في تزييف أوراق رسمية والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية، ولذلك فإن المتهمين طبقا لنص المادة 206 من قانون العقوبات ينتظرون عقوبة السجن المشدد.
وأضاف أن القانون عاقب بالسجن كل من قلد أو زور سواء بنفسه أو بواسطة غيره أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، بالاضافة الى أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، دمغات الذهب أو الفضة، أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ولذلك فإنه طبقا للقانون.
وأشار إلى أن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وأوضح أن العقوبة تكون الحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين ، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت.
