EN
قال حسام التواتي مدير عام المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية إنّ الوزارة لن تتوانى عن التدخّل لتحديد الأسعار بالنسبة للمواد والمنتجات التي تشهد أثمانها شططا مقارنة بما يجب أن تكون عليه، مؤكّدا أنّه سيتمّ اتخاذ القرارات الردعية التي يتيحها القانون.
وأوضح بحسب إذاعة موزاييك أنّ الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج رقابي للتحكم في الأسعار يتضمّن جملة من الإجراءات الترتيبية تتضمّن أساسا تحديد الأسعار والإجراءات المصاحبة في الجانب التشريعي والرقمي والتنسيقي.
وأعلنت تحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح عند توزيع مادتي البيض المعد للاستهلاك والأسماك وزارة التجارة وتنمية الصادرات أمس أنها قررت تحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح عند توزيع مادتي البيض المعد للاستهلاك والأسماك بداية من اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.
وحدّدت الوزارة أسعار البيع القصوى للعموم عند مستوى 980 مليم للأربع بيضات في جميع الحالات.
وحددت الوزارة هوامش الربح الخام القصوى عند البيع بالتفصيل للأسماك ، بنسبة 30 بالمائة عندما تكون أسعار الشراء دون 5 د /الكلغ و 25 بالمائة إذا تجاوزت أسعار الشراء مبلغ 5 د/كلغ.
ولاحظ التواتي أنّ تحيد سعر هاتين المادتين يأتي بعد ملاحظة شطط في سعريهما، مقارنة بما يجب أن يكونا عليه، مشيرا إلى وجود ممارسات بالترفيع في الأسعار مع توقّع انخفاض في الإنتاج بالنظر إلى العوامل المناخية على غرار الأسماك التي يتراجع انتاجها خلال الشتاء.
وأشار إلى أنّه تمّ خلال المدة الأخيرة، مع بداية تنفيذ هذا البرنامج، تنظيم حملة رقابية استهدفت جملة من المواد على غرار الطماطم التي تجاوز سعرها 3 دنانير، وقد مكّنت عمليات المراقبة من التحكم في أسعار هذه المادة المادة للتراجع إلى مستوى لا يتجاوز 1600 مليم، وفق قوله.
وأكّد مدير عام التجارة أنّ قرارات غلق وعقوبات إدارية ستتخذ ضدّ المخالفين، مشيرا في هذا السياق إلى صدور قرارات غلق (54) سيتم تنفيذها هذا الأسبوع أوخلال الأسبوع القادم.
