استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، اليوم الجمعة، في قصر قرطاج، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية.

وشدّد سعيد على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كلّ مظاهر الاختراق، وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون.

وفي إطار متابعة نتائج أعمال مجلس الوزراء الأخير؛ كلّف الرئيس التونسي وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال؛ لتمكين الشباب خصوصا، وكل فئات الشعب التونسي عموما، من المشاركة في حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في المجالات كافة، مؤكّدا في السياق ذاته، ضرورة إشراك كل التونسيين في الداخل والخارج في هذا الحوار الوطني والاستماع إليهم والانصات لمطالبهم.

تونس.. قيس سعيد يدعو أمير الكويت إلى زيارة بلاده

تونس والجزائر يصدران طابع بريدي مشترك .. ما السبب ؟

وكشف استطلاع رأي يحمل اسم "البارومتر السياسي"، لشهر أكتوبر أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" المستقلة في تونس، بالتعاون مع صحيفة "المغرب" المحلية، عن ارتفاع نسبة ثقة التونسيين في المستقبل للشهر الثالث على التوالي بنسبة 74.3%.

ووفق الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة، ارتفعت نسبة الثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ77%، محرزا بذلك تقدما بأربع نقاط مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

أما رئيسة الحكومة نجلاء بودن، فاحتلت المرتبة الثانية بنسبة 51%، يليها اثنان من قيادات الإخوان المنشقة عن الغنوشي بنسبة 17%، فيما جاء النائب المستقل بالبرلمان المعلقة أعماله الصافي سعيد بنسبة 16%.

في المقابل، أظهر الاستطلاع نفسه انعدام ثقة كلي في بعض الشخصيات السياسية الإخوانية، في قائمة تصدرها الغنوشي الذي كان يتقلد مهام رئاسة البرلمان المجمد، بـ90%، يليه رئيس حليفه حزب "قلب تونس" نبيل القروي بــ 85%، ثم النائب الإخواني سيف الدين مخلوف بنسة 81%، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بنسبة 80%.

وبعد حوالي 3 أشهر من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، تفعيل الفصل 80 من الدستور، لا يزال الدعم الشعبي مرتفعا تأييدا لقراراته الاستثنائية.

وحينها، أعلن سعيد تجميد عمل البرلمان الذي يهيمن عليه الإخوان، وتعليق حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، في خطوة جاءت استجابة لمطالب المحتجين، وبموجب نص دستوري.

وبحسب الاستطلاع نفسه، فإن 91% من المستجوبين يؤيدون قرارات سعيد، من بينهم 77% يؤيدونها تماما و14% إلى حد ما.

كما أن 76% من المستجوبين يؤيدون أيضا تعليق عمل البرلمان، فيما قال 75% إنهم مع وقف كافة المنح والامتيازات لرئيس البرلمان (الغنوشي) والنواب. وارتفعت النسبة المذكورة عندما تعلق الأمر برفع الحصانة، حيث بلغت نسبة المستجوبين المؤيدين لهذا القرار 84%.