أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدخلها لدى المحكمة العليا الامريكية وطلبها منها أن توقف القانون الصادر في ولاية تكساس، والذي يفرض حظرا شبه كامل على الإجهاض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وطلبت إدارة بايدن ممثلة في وزارة العدل من المحكمة العليا أن تلغي قرار محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة، الذي يقضي برفع حكم قضائي آخر بشأن إيقاف قانون الإجهاض في تكساس.

قالت وزارة العدل إن قرار محكمة استئناف الدائرة الخامسة يمس الحقوق الدستورية للمواطنين، مضيفة أنه بوسع المحكمة العليا أيضا عقد جلسة استماع للاطلاع على حجج الطرفين، نظرا لأهمية القضايا التي يجري النظر فيها.

وتبنى القضاء في تكساس تشريعًا يفرض حظرا على الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل.

وهذا الحظر تستثنى منه حالات طارئة فقط مرتبطة بالوضع الصحي للمرأة، ولا تستثنى منه الحالات مثل الاغتصاب أو الحمل نتيجة العلاقات بين أشخاص من عائلة واحدة (زنا المحارم).

وأثار القانون احتجاجات واسعة بين النساء ونشطاء حقوق الإنسان، إذ أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في تكساس اعتبارا من 1 سبتمبر، يجعل الإجهاض شبه مستحيل على أراضي الولاية.

مساعدات من السعودية و الإمارات.. مسئول تونسي يكشف طلب حكومته من البلدين

الرئيس الإيراني يعلن قرارات عاجلة لحكومته ويحدد الخطوة الأولى للتفاوض مع أمريكا

وفي هذا الشهر، سارعت العيادات التي تجري عمليات إجهاض في ولاية تكساس الأمريكية، إلى إلغاء مواعيد العمليات وتوجيه النساء الراغبات فيها نحو مؤسسات في ولايات أخرى.

ويلغي قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة مؤقتا قرارا صدر بتعليق القانون، ويعيد فعليا فرض حظر على معظم عمليات الإجهاض بمجرد رصد نبض قلب الجنين، ولا ينص القانون على استثناءات في حالات الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى.

وأصدر القاضي روبرت بيتمان قرارا علق بموجبه سريان القانون الخاص بتكساس، معتبرا أنه ينتهك قرارا تاريخيا للمحكمة العليا من عام 1973 في القضية المعروفة "رو ضد ويد"، والذي كرس الحق القانوني للنساء بالإجهاض.

واستؤنفت إثر ذلك عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل في بعض العيادات في الولاية، وهي ثاني أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان (29 مليون نسمة)، لكن مدعي عام تكساس كين باكستون وهو جمهوري، طعن في القرار وقبل طعنه.

وتمت المصادقة على قوانين تقييد الإجهاض في ولايات غالبيتها من الجمهوريين، لكن ألغتها محاكم لأنها تتعارض مع قضية "رو ضد ويد".

وأثار القانون، وهو جزء من حملة أوسع للمحافظين لتقييد عمليات الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ردود فعل شعبية سلبية، ونزلت عشرات آلاف النسوة إلى شوارع مدن في انحاء الولايات المتحدة للتأكيد على حقهن في القرارات المتعلقة بالإنجاب.

ودعا المدافعون عن حق المرأة في إنهاء الحمل الكونجرس إلى تكريس الحق في الإجهاض في القانون الفدرالي لحمايته من أي إلغاء محتمل من جانب المحكمة العليا.

وصادق مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية قبل أسابيع على مشروع قانون بهذا المعنى، لكن ليس للقانون فرصة لتمريره في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأصوات كافية لعرقلته.

وبررت المحكمة العليا عدم تحركها بـ"مسائل إجرائية جديدة"، إذ أن القانون يعهد "حصريا" إلى المواطنين برعاية تنفيذ الإجراء من خلال تحريضهم على تقديم شكوى ضد المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على الإجهاض غير القانوني.

واعتبر موقف المحكمة العليا في هذه القضية بمثابة "انعطافة يمينية" بعد أن بات ستة من أصل تسعة أعضاء فيها محافظين، بينهم ثلاثة عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في الأول من ديسمبر إلى طعن في قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبا بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل.

وإذا ما قررت المحكمة إسقاط قضية "رو ضد ويد" سيكون لكل ولاية الحرية في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.

ويعني ذلك أن 36 مليون امرأة في 26 ولاية، ما يقرب من نصف النساء الأمريكيات في سن الإنجاب، سيفقدن على الأرجح الحق القانوني في الإجهاض، وفقا لتقرير بلاند بيرنتهود.