أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي عن الخطوة الأولى المطلوبة من الغرب وأمريكا ليقبل باستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي لطهران، في الوقت الذي أعلن فيه عن إجراءات لتخفيف آثار العقوبات على الناس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

قال رئيسي إنه أمر الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعاون مع نائبه الأول للتخفيف من وطأة العقوبات المفروضة على طهران وتحسين إدارة الأسواق.

ودعا رئيسي كلا من البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد إلى توجيه السيولة نحو قطاعات الإنتاج وإنهاء "التلاعب المكشوف" بالعملات الأجنبية.

وجاء ذلك في اجتماع الهيئة التنسيقية الاقتصادية الحكومية، حيث كلف رئيسي البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية بإدارة أرصدة البنوك، خاصة البنوك الخاصة، وتوجيه السيولة نحو الإنتاج.

كما ندد الرئيس الإيراني بدور السماسرة في خلخلة أسعار الصرف عبر الفضاء الافتراضي، موعزا للبنك المركزي بالحد من "التلاعب المصطنع" بأسعار السلع والعملة.

وحول شروط التفاوض، قال رئيسي، إن رفع العقوبات مؤشر على جدية الطرف المقابل في المفاوضات النووية و"نحن سنتابع المفاوضات إن كان الطرف المقابل جاد في رفع العقوبات".

ذكر رئيسي أن طهران "لا تربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية ونحن لم نترك المفاوضات وملتزمون بها، كما أبلغنا الطرف الأوروبي أننا نريد مشاهدة هذه الجدية من الطرف الآخر أيضا".

ولفت إلى أن "المفاوضات يجب أن تفضي إلى نتيجة ورفع العقوبات مؤشر على جدية الطرف المقابل في المفاوضات".

أشار إلى "أننا نركز على العلاقات مع دول المنطقة ولاسيما من خلال التعامل الاقتصادي وقادة المنطقة أيضا مستعدون للتعامل معنا".

من جهة أخرى، أشار رئيسي إلى أن "موقفنا الثابت من أحداث أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة في البلاد"، مشددا على "أننا نسعى للاستقرار والأمن في أفغانستان خلافا لما تسعى إليه الولايات المتحدة من خلال صنيعتها داعش التي تثير الفتن في بعض الدول ولا سيما أفغانستان".

وطالب الرئيس الإيراني، حكام أفغانستان بـ"الوقوف أمام داعش وليعرفوا أن هذه الحركة سوف تهدد مستقبل المنطقة"، داعيا إلى "مواجهة داعش في أفغانستان كما فعلنا في العراق وسوريا".