تواصل الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات الذين عانوا خلال الفترة الأخيرة من التهميش فى ظل العهود السابقة، حتى نجحت الدولة ممثلة فى الرئيس السيسى فى إعادة حقوقهم المسلوبة، وأصدر البرلمان فى عام 2016 قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ويسهم القانون الجديد فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى إلى جانب وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

وفى الوقت نفسه حسمت الدولة الجدل حول مستحقات أصحاب المعاشات من العلاوات الخمسة بعد ما أمر الرئيس السيسى فى قرار تاريخى عام 2019 بوقف استشكال الحكومة ضد الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وبناءا عليها سيتم سداد مبلغ سنويا لصناديق المعاشات .

180 مليار جنيه سنويا لأصحاب المعاشات

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إنّ المعاش يتم صرفه نتيجة استقطاع أجزاء من راتب الموظف لتدخل في صناديق يتم استثمارها، وهذه الاستثمارات تدر عوائد، تكون هي مصدر المعاش.

وأضاف خلال افتتاحه مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: "اللي بيشتغل وبيقبض بيهمه ياخد أكبر حجم من الأموال في إيده.. لكن هيجد بعد 20 أو 30 سنة معاشه قليل".

وتابع: "دراسات هذه القضية كانت جيدة في وقتها لكن في النهاية الرقم اللي بيتاخد مش بيعيّش الناس".

وأشار إلى أنه تم دفع 180 مليار جنيه للمعاشات من موازنة الدولة لنحو 9 ملايين مواطن مستحق للمعاش هذا العام.

وأكمل: "كان لازم نتصدى لهذا الموضوع وقررنا الالتزام بهذا الرقم حتى 2052، لكن يجب من الآن تجنب هذه القضية حتى لا تتكرر".

ومن المقرر أن تسدد الخزانة العامة للدولة لصالح هيئة القومية للتأمينات والمعاشات نحو 45 تريليون جنيه تم جدولتها السداد على مدار 50 عامًا وحتى عام 2069.

صدام الحكومة مع أصحاب المعاشات

بدأت الأزمة بين الحكومة وأصحاب المعاشات حول مستحقات أصحاب المعاشات من العلاوات الخمسة بعد ما قامت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى السابق، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير عام 2019 بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

تدخل الرئيس السيسى

وكعادته الرئيس السيسى تدخل لإنصاف أصحاب المعاشات لحصولهم على حقوقهم الكاملة من العلاوات الخمسة ، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى عام 2019 الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقًا لمنطوق الحكم.

حيث جاء قرار الرئيس السيسى قبل نظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لجلسة الاستشكال التي كانت قد حددت لها جلسة 24 مارس عام 2019.

اتفاقية فض التشابكات المالية

واستمرارا لانتصار الدولة لصالح أصحاب المعاشات ووفقا لما نص عليه قانون المعاشات شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى شهر سبتمبر عام 2019 مراسم توقيع اتفاق بين ،وزيرة التضامن الإجتماعي السابقة الدكتورة غاد والى، و وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.

وتساهم هذه الاتفاقية في فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذًا لقانون قانون التأمينات والمعاشات ، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.

وبناء على هذه الاتفاقية سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، لافتة إلى أن المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنويًا، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.

ومنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد أصحاب المعاشات المزيد من المزايا التى لم يحصلوا عليه من قبل فى ظل العهود السابقة إلا فى عهد الرئيس السيسى.

7 خطوات لاستثمار أموال التأمينات بقانون المعاشات الجديد

بطاقة تموين مضروبة باسم السيسي.. كيف تعامل الرئيس مع الموقف؟

* زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد :

ووفقا لقانون المعاشات تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.