EN
العديد من المواقف التي يرويها الرئيس السيسي في لقائاته المختلفة، تظل دوماً في أذهان الجميع، فهو يعرف كيف يوصل رسالته بطريقته الخاص للشعب المصري، وهو ما نجح اليوم في القيام به أثناء حديثه عن أزمة الرقمنة في الدولة المصرية.
الرئيس السيسي تحدث خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، عنأهمية ضبط بطاقات التموين، ورقمنة الدولة. وانتقد عدم وجود رقمنة حتى الآن، وروى موقفاً مضحكاً عن بطاقة تموين باسمه في المنيا.
قال السيسي في كلمته اليوم: "عدم رقمنة الدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، وبياناتنا مش واضحة، وبالتالي حدث استقرار لواقع مش دقيق، واستقرار للفساد، بدليل إنه ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيصرف بيها.. والله بتكلم بجد.. وفيه ناس موجودة ومبتصرفش بالبطاقة ومتعرفش إنها مستخدمة في منطقة أخرى".
الرئيس السيسي ضرب مثلاً في إثبات التلاعب في بطاقات التموين وأعلن وجود بطاقة تموينية باسمه يحملها أحد الأشخاص في المنيا.
وكان السيسي تحدث سابقا عن ضرورة رفع ثمن الخبز المدعوم، لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس، والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه مصري.
وزير التموين يرد
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها ، وتم رصد وجود أرقاما قومية صحيحة ولكن ليست من أحد افراد العائلة.
وفيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بشأن وجود بطاقة تموين باسمه بمحافظة المنيا، أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي للرئيس، وتم الغاء البطاقة في حينه.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه حتى الآن يتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري، وفي حالة وجود أي نوع من الأخطاء يتم إتخاذ اللازم والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول الى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة.
عقوبة التلاعب في بطاقات التموين
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
و نصت المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
