EN
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “عندي وديعة فى البنك وأريد شراء عربية.. فهل يجوز عمل قرض بضمان هذه الوديعة لكي أحافظ على المبلغ الموجود فى البنك لزواج بناتى فى المستقبل ولأن مرتبي يكفى متطلبات الحياة وصعب الادخار منه؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا نريد أن نسمى هذه المعاملة قرض، لأن البنك يعطى تمويلا.
وتابع مستشار المفتي: أنت عندك وديعة فالبنك عامل أوبشن أو ميزة لك وهي أخذ تمويل منه بضمان هذه الوديعة، لكي يضمن حقة فى أنك سترد هذا المال.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك أن البنك يقول لك بضمان ما عندى من الوديعة سأعطيك تمويلا سواء على سيارة أو على سلعة.
وأوضح أمين الفتوى أن هذه المعاملة تسمى تمويلا والتمويل إذا كان على سيارة أو منفعة أو خدمة أو سلعة، فهو صحيح ويجوز هذا الأمر إن شاء الله.
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟
قال الدكتور الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السكن من قبيل الحاجات وأحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.
وأضاف الورداني، خلال إجابته عن أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "إذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط أن يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا".
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أثناء لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب وسام، قائلًا "إن القرض لسداد دين الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية وشديدة وليس هناك سبيل آخر للتخلص من تبعات الدين إلا أخذ هذا القرض فخذوه، ثم بعد ذلك عندما ييسر الله لك أمرك فسدده".
تراكمت علي الديون فهل يجوز الاقتراض؟
تراكمت علي الديون، ولا يوجد معى مال لتسديد ما عليا من مال فهل يجوز اقتراض مبلغ لسداد ما علي؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ورد العجمي قائلًا: "نعم، يجوز لك الاقتراض لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية".
