EN
حكم الشرع فى الدروس الخصوصية.. سؤال حائر بين كثير من الناس خاصة مع بدء الدراسة، والدروس الخصوصية هي التي يعطيها المدرس خارج الفصل إما في بيته هو أو في بيت الطالب وما شابه، لتقوية الطالب في هذه المادة مقابل أجر على ذلك.
حكم الشرع فى الدروس الخصوصية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه "ما الحكم في إعطاء الدروس الخصوصية؟".
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا مانع من إعطاء المعلم أو المعلمة دروسًا خصوصية للتلاميذ، إذا كان الطالب في حاجة حقيقية لها، وطلب ولي الأمر من المعلم ذلك.
وأضاف أمين الفتوى أنه ينبغي على المعلم أن يتقي الله في عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص سواء في المدرسة أو في الدرس الخصوصي.
وحذر أمين الفتوى المعلم من استغلال ظروف التلاميذ أو المحاباة لهم أو تمييزهم عن غيرهم ممن لا يأخذون دروسًا معهم أو أن يبذل مجهودًا كبيرًا بحيث يؤثر على عمله في المدرسة مع مراعاة الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها في مثل هذه الحالات.
حكم الدروس الخصوصية
وأشارت دار الإفتاء إلى إن الدروس الخصوصية في هذا الوقت نوعان؛ الأول: مجموعة تقوية تقوم بها الجهات التعليمية عامة وخاصة، ويختار لها أفضل الكوادر، ويحدد لها مقابل مادي يكون في إمكانية غالبية الطلاب، وهذه جائزة ولا شيء فيها.
وأوضحت أن النوع الأول يعود بالخير على الطلاب، ويعود ببعض من المقابل المادي على المدرسة ذاتها، ويلحق بهذا النوع دروس التقوية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية ودور العبادة، حيث إن المقصود منها نقل العلم وإتقانه وهو أمر مطلوب شرعًا وهذه الصورة خالية من التهمة والشبهة.
ونوهت الإفتاء أن النوع الثاني: دروس خصوصية يقوم بها مجموعة من المحترفين، وأصبحت مرضًا في حياتنا، إضافة إلى آثارها السلبية على العملية التعليمية برمتها: الأساتذة والطلاب ولها أيضًا آثارها النفسية والاجتماعية السيئة، حيث تحط من جلال المعلم في نظر تلاميذه وتحطيم قيم الاحترام والقناعة وفضل العلم وتعليمه وتعظيمه في صدور الطلاب، وهو ما قدره ولي الأمر وأصدر نصوصًا قانونية تحظر على المنتسبين إلى المؤسسات التعليمية في جميع مراحلها إعطاء الدروس الخصوصية وطاعة ولي الأمر في هذا المنع واجبة ويحرم مخالفتها فيحرم إعطاء تلك الدروس.
