EN 
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأحد، حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة، إلى معالجة ما أسمتها ”الإشكاليات“، التي عبر عنها ممثلو إقليم برقة دون تأخير.
وأفادت البعثة، في بيان لها، أنها ”أحيطت علمًا بالإشكاليات الوارد ذكرها في بيان ممثلي إقليم برقة، وتدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي في معالجتها دون تأخير“.
وناشدت البعثة جميع الأطراف في ليبيا إلى ”الدخول في حوار مباشر وبنَّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة، ومواصلة الالتزام بخريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي“.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تفادي التصعيد، والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد، ومؤسساتها، وسلامة الشعب الليبي، ويشكل تهديدًا للسلم والأمن الوطني والدولي، ويمكن أن يعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات المُقرر إجراؤها في الـ24 من شهرديسمبر المُقبل.
وذكرت بقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، التي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا، داعية الأطراف الليبية إلى العمل سويةً بروح من التوافق وتقبل الآخر، والإنصاف بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض، مع وضع وحدة البلاد، واستقرارها، ومصالح الشعب الليبي، ضمن الأولويات.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اتهم نائب رئيس الحكومة الليبية، وممثل إقليم برقة في الحكومة حسين القطراني، رئاسة الحكومة، بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي، ومخرجات حوار جنيف، والمبادئ الحاكمة لخريطة الطريق، محذرًا من خطوات تصعيدية.
وقال القطراني في بيان رسمي تلاه عقب اجتماع طارئ مع وزراء، ووكلاء الحكومة، وعمداء البلديات الممثلين لإقليم برقة، اليوم الأحد، بمقر الديوان في بنغازي (شرق ليبيا)، إن هناك قرارات صدرت بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء، التي حددها القانون.
وأوضح القطراني في البيان، أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء ما أسهم بتعزيز المركزية، مدينًا باسم كل مسؤولي الحكومة من برقة ما أسماه ”تعنت رئيس الحكومة“.
