EN
أعربت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن بربارا ودوورد عن خيبة أمل بلادها إزاء قرار إثيوبيا طرد 7 مسؤولين بالأمم المتحدة من أراضيها بزعم تدخلهم في شؤونها.
وقالت ودوورد في بيان ألقته خلال جلسة بمجلس الأمن "كان موظفو الأمم المتحدة الذين تم طردهم يتعاملون مع الاحتياجات اليائسة المتزايدة لأولئك الموجودين في شمال إثيوبيا، وقد زار مبعوثنا الخاص للوقاية من المجاعة والشؤون الإنسانية تيجراي وأمهرة الأسبوع الماضي فقط وشاهد بنفسه جهود الأمم المتحدة للاستجابة لهذه الحالة الطارئة. سيكون لإبعاد موظفي الأمم المتحدة الرئيسيين تأثير مباشر على قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية".
وأضافت ودوورد "أكرر دعوتنا للحكومة الفيدرالية الإثيوبية للعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية. ويجب أن يشمل ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية في تيجراي، وتمكين عمليات توصيل الطعام والوقود، والإسراع بإصدار التأشيرات لموظفي الاستجابة الإنسانية".
وتابعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة "يجب أن يكون واضحًا للجميع أنه لن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع في تيجراي. لقد حان الوقت لوقف القتال وبدء الحوار كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة. لقد رحبنا بقرار الاتحاد الأفريقي تعيين سعادة أولوسيجون أوباسانجو مبعوثا له في أغسطس، وأكرر دعمنا الكامل له وللاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في سعيهم لإنهاء هذا الصراع المأساوي ومساعدة المحتاجين".
ورفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تبريرات إثيوبيا لطرد سبعة من موظفي المنظمة الأممية، مطالبا أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.
وبحسب شبكة "مونت كارلو" الدولية، انتقد جوتيريش إثيوبيا، وطالبها بإرسال أدلة مكتوبة متعلقة باتهامات التدخل التي وجهتها أديس أبابا ضد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، مؤكدا أن ما فعلته معهم يعتبر انتهاكا للميثاق الأممي.
وعقد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار غضبًا واسعًا بالمنظمة الأممية. وشارك مسؤولون إثيوبيون في الجلسة.
وكانت الأجواء متوترة داخل مجلس الأمن، حيث خاطب الأمين العام ممثل إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، مطالبًا إياه بوثائق تثبت "السلوك السيئ" و "التدخل" لسبعة من مسؤولي الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم".
