EN 
انتقدت إثيوبيا، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، بسبب عقده اجتماعا حول قضية إقليم تيجراي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في تصريحات تليفزيونية، إن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بشأن تيجراي ليس من اختصاصاته، لافتا إلى أن قضية محلية وليست دولية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رفض في وقت سابق، تبريرات إثيوبيا لطرد سبعة من موظفي المنظمة الأممية، مطالبا أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.
وحسب شبكة "مونت كارلو" الدولية، انتقد جوتيريش إثيوبيا، وطالبها بإرسال أدلة مكتوبة متعلقة باتهامات التدخل التي وجهتها أديس أبابا ضد سبعة من مسئولي الأمم المتحدة، مؤكدا أن ما فعلته معهم يعتبر انتهاكا للميثاق الأممي.
وعقد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار غضبًا واسعًا بالمنظمة الأممية، وشارك مسئولون إثيوبيون في الجلسة.
وكانت الأجواء متوترة داخل مجلس الأمن، حيث خاطب الأمين العام ممثل إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، مطالبًا إياه بوثائق تثبت "السلوك السيئ" و"التدخل" لسبعة من مسئولي الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم".
وكان جوتيرتش طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة الماضي، هذه الوثائق والأدلة، مضيفا أنه "حتى الآن لم يتلق أي رد على تلك الطلبات".
وقبل حديث جوتيريش، برر ممثل إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي قرار الطرد، قائلا إن المسئولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة، ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.
وأضاف أنه على موظفي الأمم المتحدة "ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات" من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات "يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية"، ثم تعهد بأن تقدم حكومته لجوتيريش مستندات خطية.
فيما حذر جوتيريش من أن إثيوبيا تشهد "أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا"، داعيًا السلطات الإثيوبية إلى إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية "من دون عوائق لشعب تيجراي.
