EN
منذ أشهر طويلة ومشكلة حي الشيخ جراح في القدس المحتلة مازالت قائمة، بسبب المماطلة الإسرائيلية والمحاولات الدؤوبة لأخذ حقوق الفلسطينيين.
وقامت بسبب مشكلة حي الجراح مواجهات عنيفة على مدار أسابيع في وقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.
وفي إطار قضية حي الشيخ جراح، عرضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اقتراح لتسوية وحل القضية، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
وتريد إسرائيل إن تخلي وتتخلى العائلات الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح بالقدس عن منازلها التي عاشت فيها طويلًا بحجة أنها لم تكن من أهل منذ الأزل، وأنهم سكنوا الحي بموجب قرارات الأدرن التي كان إشراف الضفة الغربية تحت رعايتها.
وأقرت المحكمة في رأيها الحق لغير أصحاب الأرض، حيث أعطت الملكية للإسرائيليين، واعتبرت الفلسطينيين ليسوا من أصحاب الأرض.
وقالت المحكمة إنه سيتعين على الطرفين الإعلان عما إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى الثاني من نوفمبر.
وجاء اقتراح المحكمة بإهمال الطرفين مهلة للتفكير في المعروض عليهما، فحتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستعتبَر شركة "نحلات شمعون" –وفق رأي المحكمة- هي المالكة للأرض بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.
وذكرت المحكمة إنه وفق هذا الرأي، فستتعهد شركة "نحلات شمعون" بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عاما من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.
و تطالب شركة "نحلات شمعون" بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بحجة أنها تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما تنفيه العائلات الفلسطينية في الحي.
ويخوض الطرفان صراعا حول ملكية الأرض بالمحاكم الإسرائيلية منذ سنوات الـ90، إذ أن العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح كانت قد رفضت عدة تسويات في السابق، عرضتها المحاكم الإسرائيلية، لأنها تعتقد أنها الأحق بملكية الأراضي.
وأقامت 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس منذ العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك وجمعية الأمم المتحدة، ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو الأمر الذي يقول بحجية الفلسطينيين لأرضهم، لكن المحاكم العبرية لاتريد النظر لهذا الأمر وتريد أن تطرد العائلات الفلسطينية بأي شكل.
