نجح قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في إجهاض مخطط لـ تنظيم الإخوان الإرهابي، يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.
وأشارت معلومات قطاع الأمن الوطني، إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز في المخطط، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت؛ حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.
وأضافت المعلومات أن «الإخواني يحيى مهران استغل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم؛ وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، عثر على غرفة سرية داخل الشقة، تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي، وبعض العملات الأخرى، فضلاً عن كمية من الذخائر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
ضربات أمنية استباقية
وفي هذا الصدد قال الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية منير أديب، إن أجهزة الأمن والمعلومات في مصر منذ العام 2013 وحتى اليوم؛ نجحت في تفكيك الغالبية العظمى من جماعات العنف والتطرف وهذا التفكيك أدى إلى إضعاف هذه التنظيمات التي تحاول إعادة إحياء نفسها مرة أخرى.
وأكد أديب في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المال يمثل «العصب الحقيقي للتنظيمات والجماعات الإرهابية»، وبالتالي بدأت يتحرك تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال رجالات الأعمال الذين يعملون مع التنظيم أو القريبين منه ومنهم: رجل الأعمال والقيادي الإخواني صفوان ثابت وسيد السويركي.
ولفت أديب، أن كلا الرجلين على علاقة بـ تنظيم الإخوان الإرهابي ويقومان باستثمار أموال التنظيم ومن ثم تعود عوائد الاستثمار إلى حصيلة التنظيم لتنفق فيما بعد على أنشطة التنظيم وعلى عائلات عناصره ممن يحاكموا بتهم خاصة بالإرهاب أو هاربين خارج حدود البلاد.
ماذا يفعل الإخوان بالمال؟
وأشار أديب إلى أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي أصبح أكثر ضعفا مما كان عليه في السابق وغير قادر على ممارسة أنشطته أو الإنفاق عليها؛ لذا قرر الاستعانة ببعض رجالات الأعمال الموالين له.
وأكد أن الجماعات المتطرفة ومنها جماعة الإخوان لا تستطيع أن تحيا إلا من خلال المال، معقبا: «من خلال المال يمكن للتنظيم الإرهابي تجنيد أشخاص جدد أو تجهيز أعمال إرهابية بغرض نشر العنف وإحداث الفوضى في المجتمع».
ولفت: «الأمن المصري نجح في تفكيك هذه التنظيمات والمجموعات ولكنها لم تختفي كليا «فما زالت تعمل»، مضيفا: «الأجهزة الأمنية حققت نجاحا من خلال الوصول لأشخاص جدد يعملون على استثمار أموال تنظيم الإخوان بعيدا عن العيون «ووضعت يدها على هؤلاء الأشخاص وعلى هذه الأموال».
وأكد أن «القبض على الممولين والداعمين لتنظيم الإخوان الإرهابي سوفيؤدي في النهاية وبدون شك إلى مزيد من تراجع التنظيم وقد يساعد في تفكيك البنية التنظيمية للإخوان التي تعاني حاليا من ترهل شديد».
رصد تحركات التنظيم الدولي
من جهته أشاد اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، بجهود قطاعي الأمن الوطني والعمليات الخاصة في متابعة ورصد كل تحركات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية مما أسفر عن ضبط يحيى مهران عثمان كمال الدين، الذراع اليمنى لـ صفوان ثابت.
ولفت عبد الحليم في تصريحات صحفية، أن تنظيم جماعة الإخوان يتكون من 3 أجنحة هم: الدعوي والاقتصادي والسياسي، مؤكدا أن «هذا التنظيم لن ينتهي إلا بالقضاء على الجناح الاقتصادي».
وأشار إلى أنه «تم الحجز على 25% من أموال صفوان ثابت، وتتابعه أجهزة الأمن منذ العام 2013 ولم يتم القبض عليه إلا بعد أن توافرت جميع الأدلة والتي أرشد عن بعضها الصندوق الأسود "محمود عزت"».
قضية جديدة لـ صفوان ثابت
من جهتها بدأت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات في قضية جديدة لرجل الأعمال الإخوانى صفوان ثابت، ويحيى مهران عثمان كمال الدين.
وتنضم القضية الجديدة لقضيته الأولى مع سيد السويركي، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في عهد المعزول محمد مرسى، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
استهداف أمن الوطن واستقراره
التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان الإرهابية، خططت لاستهداف أمن الوطن والنيل من استقراره، وإعادة إحياء نشاط التنظيم، حيث نجح قطاع الأمن الوطني والجهات المعنية في ضبط شقة بحدائق الأهرام، تم إخفاء ملايين الدولارات بها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، فضلا عن اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز في ذلك المخطط من خلال التواصل مع التنظيم الدولى للجماعة، باعتباره إحدى الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف علـى إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد هذه الكيانات.
غرفة يحيى مهران السرية
وبحسب التحقيقات: استغل الإخواني، يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، كما عثر على غرفة سرية بالشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى، ووجهت الجهات المختصة عدة جرائم للمتهمين تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
صفوان ثابت
قررت جهات التحقيق منذ عدة أيام تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.
وأسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات، وذلك في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
سيد السويركي
تستكمل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة معه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتمويل الإرهاب، وصادر بحقه قرار بتجديد حبسه 15 يوماَ في نفس قضية ثابت، ويتم التحقيق معه في عدد من التهم والمخالفات التي وقعت منه على مدار الأعوام الماضية تمثلت التهم في «انتماء السويركي لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه متورط في دعم الإرهاب».
خالد الأزهري
خالد الأزهري وزير القوى العاملة الإخوانى الأسبق، والصادر أيضاَ بحقه قراراَ بتجديد حبسه 15 يوماَ في اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.
وأسندت جهات التحقيق للمتهم في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.
يحيى مهران
ارتبط اسمه بقضية تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بعد رصد قيامه باخفاء ملايين الدولارات والعملات الأجنبية في شقة يمتلكها بحدائق الأهرام.