يواصل أعضاء جماعة الإخوان الارهابية محاولة التخطيط لاسقاط الدولة واعادة احياء نشاطهم الارهابي وهو ما كشفت عنه الاجهزة الامنية عقب القاء القبض على الذارع اليمنى لرجل الاعمال صفوان ثابت الذي كلفه باخفاء 8 ملايين و400 الف دولار امريكي لتمويل نشاطات الجماعة.

وشهد الأعوام الماضية سقوط العديد من حلفاء الجماعة الارهابية الذين حملوا على عاتقهم تمويل ودعم العمليات الارهابية بأموالهم حيث انفقوا ملايين الجنيهات واحيانا ملايين الدولارات مقابل تنفيذ مخططاتهم.

صفوان ثابت والسويركي والأزهري

في ديسمبر 2020 ألقي القبض على صفوان ثابت وأجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة معه بعد أيام قليلة من إلقاء القبض على رجب السويركي مالك سلسلة التوحيد والنور كما ألقي القبض أيضا على خالد الأزهري وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل إبان حكم الجماعة الإرهابية وواجهوا جميعا تهمة تمويل الجماعات الإرهابية في القضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

صفوان ثابت

واجه ثابت والسويركي والأزهري اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات وخضعوا لعدة جلسات تجديد حبس لمدة 45 يوما في كل مرة ثم ألقي القبض على سيف نجل صفوان ثابت لما أسفرت عنه التحريات باستكمال مسيرة والده في دعم وتمويل الإرهاب.

حسن مالك

عقب الحكم على حسن مالك، وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب بالسجن المؤبد، وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، أودعت محكمة حيثيات حكمها الصادر بجلسة 30 ابريل الماضي والتي تضمنت أن المتهمين حسن عز الدين يوسف هلال مالك (المتهم الأول)، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي (المتهم الثاني)، قيادة بتلك الجماعة الإرهابية، حيث توليا مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي بالبلاد.

حسن مالك

وشددت على أن لهما السيطرة على أعضاء الجماعة وطاعتهما عليهم واجبة فيما يصدراه من تكليفات، حيث انضم حسن مالك (الأول) لجماعة الإخوان منذ نعومة أظافره نظراً لكون والده كان من بين المنضمين للجماعة، وعندما التحق بالجامعة عام 1976 كان يشارك في الأنشطة الطلابية لجماعة الإخوان المسلمين تحت مسمى الجماعة الإسلامية والتي كانت تضم جماعة الإخوان.

ولفتت المحكمة إلى أنه تعرف على خيرت الشاطر "نائب المرشد العام للجماعة" من خلال النشاط الطلابي بالجامعة وعقب تخرجهما تشاركا في أكثر من شركة تجارية حتى تم القبض عليهما عام 1986 وبتفتيش مقر الشركة حينئذٍ عُثر على أوراق تنظيمية تخص جماعة الإخوان المسلمين وتم حبسهما لمدة عام، ثم تم القبض علي حسن مالك مرة أخري في قضية سُميت بميليشيات الأزهر وقُضي ضده بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة تولى قيادة في جماعة الإخوان المسلمين ولم يُفرج عنه إلا بتاريخ 11/3/2011.

وتابعت المحكمة بأنه وعندما تولى محمد مرسي رئاسة البلاد كان يشاركه رحلاته الخارجية والاجتماع مع رجال الأعمال في تلك الدول لمناقشة الأمور التجارية، وأنه يعتبر ما حدث في الثلاثين من يونيو من عزل الرئيس المنتمي للجماعة انقلابًا على الشرعية للرئيس المنتخب، ولذا فقد شارك في اعتصام رابعة عدة مرات وكان بصحبته زوجته وبناته.

وانتقلت المحكمة لسرد أدوار المُتهمين في مخطط الإضرار بالاقتصاد القومي، فأكدت أن المتهمين الأول والثاني باعتبارهما من المتولين قيادة بالجماعة بالإشراف على تنفيذ خطة تعتمد علي قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة، كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وكذا نشرالشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين.

وأشارت المحكمة إلى أن الخطة تشمل أن يكون ذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، باعتبار أنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع ذلك الأفراد على الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم تحفيز الطلب وتشجيع حركة السوق، فعملًا على بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي مما يزيد من درجة عدم اليقين وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك؛ ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادي، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة "إفلاس شركات- طرد عمال"، والجهر بالشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت الحيثيات أن المُتهمين تلاقت إرادتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها وقاموا بنشاط مادي عبرعن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة الذي قام التنظيم من أجلها.

وأوضحت الحيثيات بأن الجماعة أوكلهم لهم القيام بمهمة تنفيذ مخطط وضعته لهدم الاقتصاد المصري، فقام المتهم حمزة حسن عز الدين مالك (الرابع والعشرين)، بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية للبلاد وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية من خلال الإضرار بالاقتصاد القومي وصولاً لإسقاط النظام القائم والانقضاض على الحكم.

عائشة خيرت الشاطر

الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ تحاكم عائشة الشاطر و30 آخرين في "التمويل والترويج للأفكار الإرهابية"

وأحيلت عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الأخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 اخرين بينهم 6 سيدات الي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات امن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا حيث يواجهون اتهامات تولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

عائشة الشاطر

والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية..