EN
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية، بشأن تركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم.
وأكد “الشوربجي”، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القيادة السياسية تبذل أقصى مساعيها في اتباع الاتجاه العالمي بإحلال التكنولوجيا والرقمنة لتكون نظام العمل الأساسي بمنظومة التقاضي، وذلك بهدف إيجاد عناصر الدقة والسرعة في إنجاز مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى الوقت الحالى تنتهج سياسة متطورة تتواكب وأساليب الجمهورية الجديدة، والتي ارتكزت فلسفتها على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، إلى جانب التيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة المحاكم والشهر العقارى، مؤكدا أنها ستسهم فى تقليل الوقت والجهد والمال على المواطنين، ورفع العبء الكاهل عن عاتقهم، معقبا: "إجراءات التقاضي فى الدول الأوروبية سريعة وواجبة النفاذ، وبتنفيذ تكليفات الرئيس هذه يعني أننا نسير على خطى دول العالم المتقدم".
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الثلاثاء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلاً عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.
وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.
كما عرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.
