ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن تركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم،مؤكدا أن هذه الخطوة من الخطوات الجادة الإيجابية ، التى تتبناها الدولة المصرية ضمن العديد من الخطط الإستراتيجية الطموحة فى وقتنا الحالي.
وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن ميكنة المحاكم سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر على تسهيل إجراءات التقاضي بالنسبة للمواطنين ، وسهولة حصولهم على الخدمات المقدمة إليهم،مشيرًا إلى أن الميكنة هدف أساسى للدولة المصرية، والتحول الرقمي من أهم الملفات التى سيكون لها دور كبير في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى نفس الوقت جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة مما يعني القدرة على معرفة كافة الأنشطة وحجمها وكيفية تعظيم الإستفادة منها في الوقت الذي يعد هذا التحول بمثابة اتجاه عالمى.
كما أشار أمين قوى عاملة البرلمان إلى إحتفالية مصر بيوم القضاء المصري، والذي سينعقد مطلع شهر أكتوبر المقبل،لافتا إلى أنه يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
ووجه عضو مجلس النواب، التحية والشكر للرئيس السيسي ، وذلك لمتابعته عن كثب كافة التطورات التى تخص الشعب المصري بكافة فئاته وطبقاته ، وحرصه على تحقيق حياة كريمة وعادلة ينعمون بها .
جدير بالذكر أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلاً عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.
وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.
كما عرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عرض خلال هذا الاجتماع الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.