طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامي المعروف، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

وطالب "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتدبير جميع الموارد المالية التى تحتاجها وزارة العدل لتنفيذ التكليفات الرئاسية التى تكفل الإسراع فى إجراءات التقاضى بكل سهولة ويسر للمواطنين.

وأكد أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، وفى مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلاً عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، المستشار عمر مروان بتنفيذ ما تعهد به أمام مجلس النواب بإحداث تطوير وتحديث شاملين لمنظومة الشهر العقارى، مؤكداً أن ما تعهد به الوزير لم يتحقق حتى الآن وهناك معاناة شديدة من جميع المتعاملين سواء من المواطنين وغيرهم فى كل تعاملاتهم اليومية مع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور إيهاب رمزى التهنئة للقاضيات المصريات اللواتى سوف يلتحقن ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى العمل بمجلس الدولة والنيابة العامة بعد نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عرض خلال هذا الاجتماع الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين ٦ مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.