حدث سياسي غير مسبوق | نجلاء بودن تكتب تاريخا جديدا للمرأة العربية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:58 م

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية، استمرارا للتحركات الهادفة للسيطرة على أزمات البلاد التي تسببت فيها هيمنة الإخوان على السلطة قبل قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية: «عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال».

حدث تاريخي غير مسبوق

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة، إن تعيين نجلاء بودن رئيسة لوزراء تونس حدثا تاريخيا وخطوة مهمة على طريق تمكين المرأة في جميع البلدان العربية.

وأضافت «يحيى» في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن أوضاع المرأة تطورت في جميع البلدان العربية، وجاءت مصر في مقدمة الدول التي أعطت للمرأة الكثير من الحقوق التي كانت مسلوبة منها وذلك بفضل مساندة القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه أن يعطيها حقوقها كاملة.

وأشارت «يحيى» إلى للحقوق التي حصلت عليها المرأة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأهمها التمثيل في البرلمان بنسبة 25%، ووصولها للمناصب القيادية؛ فأصبحت وزيرة ومستشارة لـ الأمن القومي ومحافظة ودخلت النيابة ولا زالت كل يوم تحقق نصرا جديدا.

التأسيس لديمقراطية حقيقية

وصرح وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، في خطاب ألقاه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد هدفها التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة.

ونقل بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية عن الجرندي، أن «التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد».

وأضاف أن هذه التدابير هدفها «تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته».

وشدد على أن «الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد».

وأشار الوزير إلى أن «بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان».

كما شدد على أن تونس «ستواصل دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي».

قيس سعيد وتدابير استثنائية

وفي 25 يوليو الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة في البلاد.

واستند قيس سعيد في قراراته على الفصل 80 من دستور البلاد لعام 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدد البلاد.