شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والمصدرة إلى الولايات المتحدة والشرق الأوسط والصين، ارتفاعاً صاروخياً، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بنسبة 1.1% وهي نسبة لم تصل إليها الأسعار منذ فبراير 2020.
وبحسب أحدث التقارير، فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء بشكل تاريخي، بعد أن تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وحول ذلك يتساءل الكثيرون عن تأثير ذلك على مصر، وهل يؤدي ارتفاع سعر الغاز عالميا إلى زيادة سعر الغاز المنزلي في مصر، ينشر صدى البلد رأي الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، في كيفية تسعير الغاز محلياً.
أكد الدكتور جمال القليوبي أن برميل النفط، وسعره، مؤثر إيجابى أو سلبى حاد فى اقتصاديات الدول المختلفة، وعن تسعير الغاز الطبيعي بناء على سعر البرميل، ولماذا لا يرتفع بنفس معدل ارتفاع أسعار البرميل أوضح الآتي.
قال "القليوبي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن منظمة الأوبك ربطت سعر البرميل فى التسعيرة العالمية وعندما بدأ ينتج الغاز الطبيعي وأصبح عاملا اقتصاديا مؤثرا منذ التسعينيات، بدأت منظمة الاوبك في أن تنتهج المكافئ من الغاز الطبيعي، وهو وحدة قياس الغاز من برميل النفط، والذي قدر بـ«مليون وحدة حرارية».
وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن المليون وحدة حرارية هو المكافئ الحراري داخل البرميل ومن هنا يتم البيع بالمليون وحدة حرارية، BTU( British thermal unit) والتي يتم تقييمها بنوع من المكافئ للحرارة ما بين 920 إلى أكثر من 1120 هذا بالنسبة للفرق بين الغاز الجاف والغاز الغنى الذي يوجد به نسبة عالية من المتكثفات تزيد من قدرة الاحتراق لديهم بالمكافئ من الغاز الجاف وهو الذى لا يشمل أى نوع من المتكثفات.
وأشار القليوبي إلى أننا سوف نجد أن المكافئ من البرميل طبقاً لخام برنت يتراوح السعر ما بين 12,5 الى 13 مليون وحدة حرارية، ومن هنا يتم تصنيف السعر من البرميل.
ويحدث الاختلاف لأن كثيرا من التعاقدات طويلة الأمد، فنحن كدولة مصرية، لها استثمارات أجنبية داخل أراضيها، هذه الاستثمارات نوع من أداء فى التعاقدات مع الدولة مباشرة، يشمل نوع الغاز فى وقت التسعيرة ذاته، كان موجودا في عملية الاكتشاف والبحث ويتم شراؤه من الشريك الاجنبى بنفس التسعيرة المتفق عليها، كي لا يحدث نوع من التذبذب.
ومن ثم لا يتراجع سعر الغاز الطبيعي حتى حال تراجعه عالميا، ولا يزيد بزيادته أيضا، وذلك لإبرام تعاقدات طويلة الأجل بسعر ثابت، وهي سياسة متبعة عالميا بين الدول والمستثمرين.
درسا مؤلما في مدى تأثير الغاز
وبحسب وكالة بلومبرج، فقد يعطي سعر الغاز عالميا خلال الشتاء القادم للعالم درسا مؤلما في مدى تأثير الغاز الحيوي في الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي الأسعار الباهظة إلى إعاقة إنفاق الأسر وتقويض أجورهم من خلال التضخم، مما يمنح محافظي البنوك المركزية بعض الخيارات السياسية الصعبة.
والأسوأ من ذلك ، أن النقص الفعلي في العرض قد يؤدي إلى توقف قطاعات الصناعة، أو حتى حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في البلدان النامية، مما قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية.
وبدأت أسعار الغاز العالمية في الارتفاع بشكل جدي في بداية الصيف في نصف الكرة الشمالي، عندما أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لم يكن هناك إمدادات كافية في أوروبا للسماح بإعادة الملء المعتادة لمواقع التخزين المستنفدة في الشتاء.
وكانت روسيا ، أكبر مورد في القارة ، تحد من صادرات خطوط الأنابيب لعدد من الأسباب بما في ذلك ارتفاع الطلب المحلي، واضطراب الإنتاج، والاتفاق على نقل كمية أقل من الوقود عبر أوكرانيا.
قال فرانشيسكو ستاراس ، الرئيس التنفيذي لشركة المرافق الإيطالية Enel SpA ، إن ارتفاع أسعار الغاز اليوم يمثل مشكلة لأوروبا، وقد تكون مشكلة بالنسبة لآسيا أيضًا.
وسوق الغاز الطبيعي المسال هو ما يربط بين أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وتتغذى الأسعار المرتفعة هناك على السوق الأمريكية المحلية من خلال تحفيز صادرات أكبر من الوقود عالي التبريد.