تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “عامل شهادة استثمار في البنك وأحصل منها على فوائد شهرية.. فهل هذا حلال أم حرام؟”.

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التعامل مع البنوك حلال سواء كان عن طريق شهادات الاستثمار أو الودائع أو أخذ تمويل من البنك، فأي شيء من هذا حلال، لأنه ليس قرضا ولا ربا، أي أنه ليس قرضا جر نفعا.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، أن البنك لا يعطى قرضا أصلا، لأن القرض عقد إرفاق ولا ربا فيه لأن المبلغ يذهب لسلعة أو استثمار وتكون عقودا جديدة، والتمويل يكون على سلعة أو خدمة أو منفعة.

حكم شهادات الاستثمار

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قانون الجهاز المصرفى المصرى عام 2004 أوضح طبيعة عمل شهادة الاستثمار، وقال إنها دخل من مدخل التمويل وإن العلاقة بين المودع والبنك هى علاقة تمويل.

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن المودع يضع أمواله في البنوك من أجل أن يقوم البنك باستثمارها فى مجالات مختلفة وقطاعات مختلقة، وهذا يجعل المجتمع يتطور ويقيه من التضخم ويدير عجلة الإنتاج لأن عنصر المال أساسي في دوران عجلة الاقتصاد.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الأمر مبني على جلب الربح وتقاسمه بين المودع والممول، والبنك يقوم بقيادة هذه العملية ويقسم الربح قسمة عادلة يضبطها البنك المركزى، ولذلك نقول كل أنواع شهادة الاستثمار حلال؛ لأنها غيرت من وجهة نظرها وتكييفها مما جعلها حلالا وجائزة.

هل فوائد وأرباح البنوك حرام ؟.. اعرف رأي الأزهر بالتفصيل

حكم أخذ فوائد من البنوك الحكومية.. الإفتاء تجيب

في سياق متصل، أكدالدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا.

وأوضح «عطية» في إجابته عن سؤال: «إذا كانتفوائد شهادات استثماربنك مصر الـ20 % حلال، فما هو الربا؟»، أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.

وبينالشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار. وأفاد «عثمان» فى إجابته عن سؤال:

هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار

؟»، بأن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات. وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا إلى أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.

كما نبهالدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.

وواصل «عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: «

ما حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟

إن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.

وأكمل عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ أشهر مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.