تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم أخذ فوائد من البنوك الحكومية؟”.
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا إن وضع مبلغ فى البنك والانتفاع بأرباحه جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”، أن الأرباح التى تنتج من استثمار المال فى البنوك هى أرباح حلال فيجوز الانتفاع بها والاستفادة منها.
هل فوائد البنوك ربا
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز القرض بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، ولو كان هذا القرض مقسطًا، والغرض منه خدمة الناس وعمل الخير.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم القرض بفائدة بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، علمًا أنها تريد أخذ فائدة لضمان حقها، لأنها ستعطيه من المال الذي تضعه بالبنك وتأخذ عليه فائدة؟» أن تعاملات البنوك تختلف عن الأشخاص، فالبنك مؤسسة اعتبارية مالية لها سندات وقواعد وأحكام، ويكون التعامل معها أولى في هذه الحالة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأشخاص إذا تعاملوا على هذه الكيفية توصلوا إلى القاعدة الشرعية التي تقول: « كل قرض جر نفعا فهو ربا».
هل فوائد البنوك ربا قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا يوجد عالم من العلماء يستطيع أن يفتي بأن الربا حلال، لأن القرآن حسم الأمر بأن الربا محرم.
وأضاف "علام"، في حواره على إحدى القنوات الفضائية، أنه عقب توصيف الواقع والنظر إلى التعامل مع البنوك إيداع الأموال بها والحصول على الفوائد، نستطيع أن نقول إن الفوائد ليست ربا، ولكن تقع تحت بند الاستثمار.
وتابع: "لا مانع من توكيل البنك نيابة عن الفرد في استثمار الأموال، لأن البنك يعتبر المكان الآمن لحفظ الأموال واستثمارها ".
من جانبه، قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال: «أخذ فوائد البنوك وأنفق منها على المنزل ومصاريف المدارس، فهل ذلك صحيح؟»، أن البنك ليس مؤسسة خيرية ولكنه يمول المشاريع وشراء السلع وغير ذلك، وإيداع المال فى البنك وأخذ فوائده بغرض الاستثمار وليس بغرض إقراضه، ففوائد البنوك جائزة ولا شيء فيها.
ووصف الدكتور مجدي عاشور المتشددين الذين أفتوا بحرمة فوائد البنوك بـ" الجهلاء المتطرفين “ قائلا: ”هم يريدون أن يلزموا الناس بشيء محدد رغم أن الدين يسر ولا يعلمون ما يحدث داخل البنوك فهم يفتون بدون علم".
وأضاف عاشور، في تصريح له، متسائلا: “هل أحد من هؤلاء المتشددين يستطيع أن يرتدي قميصا واحدا أو بدلة واحدة طوال العام بالطبع لا؛ ولكن من أبرز مساوئ هؤلاء المتشددين أن المسائل الخلافية بين العلماء يلزمون الناس برأي فيها رغم أن الخلاف بين العلماء رحمة”، لافتا إلى أن هذا يحدث داخل إحدى المؤسسات من قبل الرئيس أو الحاكم ولكن يجوز هذا لمصلحة المواطن أو الموظف.
وتابع مستشار المفتي: “أنبه على الجميع بعدم الانسياق خلف آراء هؤلاء المتطرفين المتشددين الذين بنوا رأيهم عن جهل وليس دراسة”؛ لافتا إلى أننا نعمل جاهدين على إزالة ما رسخوه في الأذهان منذ نحو 50 عاما تقريبا.
وأوضح عاشور أن الدين يختلف تماما عن التدين، فالدين له قواعد وأسس أما التدين فهو ممارسات أو طقوس خاصة بالإنسان قد يخطئ فيها وقد يصيب.
وأشار إلى أن الاستفادة من فوائد البنوك جائزة ومن ثم صرفها فى المدارس أو الأكل أو شيء من هذا جائز وحلال.
EN
