قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم العمل في البنوك قسم القروض.. دار الإفتاء تجيب

حكم العمل في البنوك
حكم العمل في البنوك
×

حكم العمل في البنوك قسم القروض، أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم العمل في البنوك قسم القروض، قائلا: "العمل في البنك جائز شرعا ولا حرج فيه".

وأضاف محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجيبا عن حكم العمل في البنوك قسم القروض، بأن إخراج المال من البنك له صور متعددة والأصل أن يأخذ الإنسان المال للاستثمار لا ليستهلكه وينتفع به، وإن فعل ذلك فهو مقصر وعليه استثمار هذا المال ليستطيع سداد الفوائد المترتبة على سحب المال والقروض البنكية.

وأشار إلى أن العمل في البنوك قسم القروض، جائز شرعا ولا حرج فيه وهذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية.

هل راتب موظف البنك حرام

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن العمل في البنوك جائز شرعًا، مؤكدًا أن هذا ما عليه دار الإفتاء بخصوص فتوى العمل في البنوك.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم العمل بالبنوك؟»، أن العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بالبنوك ولم يحرموه، مشيرًا إلى أن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء، ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك.

حكم العمل في البنوك الإسلامية

أشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.

وذكر «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم العمل في البنوك الإسلامية؟» أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.

هل العمل في البنوك حرام؟

ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل العمل في البنوك حلال أم حرام ؟".

وقال "ورداني" في إجابته على السؤال الوارد إليه، إن العمل في البنوك جائز ولا يوجد فيه أي شبهة، لافتا إلى أن الشخص الذي يباشر العمليات المادية في البنك لا يقع عليه ذنب إذا قام البنك بأعمال غير مشروعة، لكن الذنب يقع على البنك نفسه وليس الموظف.

وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا مارس البنك عمل غير مشروع وغير جائز، يقع الذنب على البنك نفسه باعتباره شخصية اعتبارية، وليس هناك أي ذنب او آثم على الموظف في هذا البنك.