شجع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مصر والسودان على استئناف المفاوضات مع إثيوبيا حول القضية الخلافية حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على رافد النيل الأزرق لنهر النيل، وفق ما قال تقرير لموقع “ذا أورجانيزيشن أوف وورلد بييس” (منظمة السلام الدولي) الدولية.

ماذا قال "رجل" آبي أحمد لأمريكا من على منصة الأمم المتحدة؟

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

وقال البيان، الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس، إن المفاوضات الثلاثية يجب أن تستأنف بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، والانتهاء على وجه السرعة من نص الاتفاق الملزم والمقبول للطرفين (مصر والسودان/ إثيوبيا) بشأن ملء وتشغيل (السد) في إطار زمني معقول.

وأضاف البيان حول سد النهضة أن "مجلس الأمن يدعو الدول الثلاث إلى المضي قدما في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

شكري وجوتيريش

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي بما يراعي مصالح الجميع، وفق ما ذكرت صحيفة “آراب نيوز” الدولية.

وقال شكري إنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف المحادثات، وإن الدول الثلاث تنتظر الاستماع إلى مقترحات من جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أنه خلال اجتماعاته في نيويورك، كان حريصًا على تسليط الضوء على موقف إثيوبيا "العنيد" بشأن الأزمة.

وسبق وشدد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تتبنى دائماً وجهات النظر الداعية لاتفاق قانوني ملزم حول أزمة سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث وينهي هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات.

مجلس الأمن

وتؤكد مصر أن ما يصدر عن مجلس الأمن يعد ملزمًا، حيث قال الوزير سامح شكري إن ما يصدر عن مجلس الأمن له صفة إلزامية، خاصةً ما يتعلق بانخراط تنخرط الدول الثلاث في مفاوضات تقود إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الإنجاز الكبير تحقق من خلال طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن، بالإضافة إلى ورود مخرج من المجلس متمثل فى بيان رئاسي عزز من الإطار التفاوضي.

وبحسب تقرير “ذا أورجانيزيشن أوف وورلد بييس”، فقد اكتمل بناء السد، الذي يشار إليه عادة باسم سد النهضة الإثيوبي الكبير، بنسبة 80٪، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته التوليدية الكاملة في عام 2023.

فشل سببه إثيوبيا

بعد 10 سنوات من سد النهضة، اشتكت مصر والسودان من فشل المفاوضات في تحقيق نتائج ملموسة وتغيير في سلوك إثيوبيا، لتعنت إثيوبيا، وهو ما قابلته حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بمواصلة بناء السد في انتهاك لإعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة، الذي شدد على ضرورة التزام الدول الثلاث بـ "التعاون والاستخدام المنصف والمعقول والأمن والتسوية السلمية للنزاعات".

والأسوأ من ذلك، ملأت إثيوبيا خزان السد في يوليو الماضي، بعدما قامت بعملية تعبئة أولى في العام الماضي.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي متحمسة بنفس القدر، حيث دعت إلى استئناف المحادثات قريبًا للتوصل إلى "اتفاق مقبول للأطراف الثلاثة".

يشار إلى أن دراسة علمية صدرت مؤخرا، حذرت من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب مصر والسودان، بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.

مخاطر سد النهضة

الدراسة التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، وأستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية، حللت نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية.

وقال عمرو فوزي، أحد المشاركين في دراسة سد النهضة الإثيوبي بوزارة الري المصرية، إن هبوط الجانب الغربي من سد النهضة أشد منه في الجانب الشرقي.

وأوضح أن الدراسة استعانت بخبراء من 3 جامعات أمريكية في تخصصات مختلفة، وأن علاج عدم التجانس في سد النهضة مرتبط بوجود أجهزة رصد أرضية.

وعن تأثير الملء الثالث للسد على دول المصب وهو في وضعه الحالي، حذر فوزي من خطورة أي إجراء أحادي متخذ، مشددا على أهمية دراسة أي منشأة تقام على نهر دولي، ومعالجة أي أخطاء بها والتأكد من سلامتها.

وأكد أن الوزارة تستمر في رصد المنشآت الاستراتيجية على نهر النيل لعلاج أي مخاطر محتملة، مشيرا إلى أن مبادرة "أسبوع القاهرة للمياه" تستهدف جمع الخبراء من مختلف الدول لإمداد مصر بالخبرات وعرض الدراسات المنفذة بشأن المياه وعرض القضايا الفنية المختلفة.